الصحف السعودية

الرياض-واس:

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: لقد جعل الله العيد فرصة لسمو الأخلاق والتسامح
تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين.. رئيس جمهورية تركيا يبدي ارتياحه لنتائج الزيارة
رفع وتيرة التعاون الاستثماري السعودي الباكستاني وتحفيز الشراكات
المملكة تؤكد حرصها الشديد على جودة حياة مدنها وإضفاء الطابع الثقافي العمراني المحلي لخططها الحضرية
الجدعان يبحث مع وزير المالية الباكستاني سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية الثنائية
بمعدل بلغ 9.6%.. اقتصاد المملكة يشهد أعلى وتيرة نمو منذ 2011
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجري مناقشات مع رئيس وزراء باكستان
“سلمان للإغاثة” يُوزّع أكثر من 118 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في عدد من المديريات بتعز
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( اصطفاء رباني) : ختام شهر رمضان المبارك كان ولله الحمد والمنة مسكاً، فهو أول رمضان بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين شهدتا توافداً كبيراً من الداخل والخارج شوقاً لهما بعد حجب كان ضرورياً من أجل أمن وسلامة قاصديهما، ومنذ انتهاء الجائحة توافد المعتمرون والزوار بأعداد مليونية كانت كل الأجهزة المعنية مستعدة لاستقبالها والتعامل معها بكل احترافية رغم فترة انقطاع ليست بالقصيرة، وهذا أمر ليس بمستغرب على دولة جندت كل إمكاناتها في خدمة المعتمرين والزوار، وقدمت من الخدمات ما يليق بشرف خدمة الحرمين الشريفين في ظروف استثنائية صعبة تم تذليل عقباتها والخروج منها إلى عقد متكامل من خدمات لا متناهية.
وأضافت: بلادنا -والحمد لله والمنة- حظيت بقيادة واعية رشيدة حباها المولى -عز وجل- بخدمة الحرمين الشريفين، فبذلت الغالي والنفيس من أجل خدمتهما بأرقى خدمات من الممكن تقديمها على مستوى العالم بل مع تفوق في كثير من الأحيان في ذلك، وقيادتنا -نصرها الله- تعتز وتفتخر بهذا التكليف الرباني، وما أدلّ على ذلك إلا كلمة خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله وسدد خطاه- يوم أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إذ قال: «إن الشرف العظيم الذي ميز الله بلادنا به، من خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتقديم أرقى الخدمات لهم، هو مصدر فخر لنا جميعاً، نبذل من أجله الغالي والنفيس، أداءً للمسؤولية التي اصطفانا الله لها، واستشعاراً لقداسة هذا الواجب العظيم، ونحمد الله أن وفقنا لمواصلة هذا العمل الجليل، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وسارت عليه هذه البلاد، بقيادة أبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله- ولا نزال ونبقى نفتخر، ونتشرف بمواصلة المهمة، بأعلى كفاءة وأميز عطاء بإذن الله تعالى»، قائدنا وعضده سمو ولي العهد -حفظهما الله- يسهران على راحة قاصدي الحرمين الشريفين، ويشرفان إشرافاً مباشراً على راحتهم منذ قدومهم وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، فهذا هو ديدن هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى يومنا هذا.
وأختتمت: حفظ الله لنا قيادتنا وبلادنا، وأدام علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ,كل عام وأنتم بخير.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها بعنوان ( اضطرابات وتقلبات وديون متعثرة) : بأنه منذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي والاقتصاد العالمي يعاني تقلبات تأتي من مسارات مختلفة. فبعد الأزمة العالمية التي أجبرت الحكومات على التوسع في الإنفاق بشكل غير مسبوق، واجه العالم تقلبات سياسية واضطرابات في عدد من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية، من بينها اليونان والبرازيل والأرجنتين، وعدد من الدول العربية، وقد تطلب الأمر إجراء أوسع عمليات للتيسير الكمي في تاريخ الاقتصاد الأمريكي في سباق لإنقاذ القطاع المالي بمكوناته كافة. لكن هذا كله بالكاد كان يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، فقد انخفض النمو في 2011، ولم تكن الاقتصادات المتقدمة قادرة على إحداث نمو أكبر من 2 في المائة في عامي 2011 و2012. ومن ثم جاء التسونامي من اليابان محطما أي أمل في دعم يأتي من الشرق، لكن بقي النمو في الصين وروسيا والسعودية كفيلا بإحداث بعض التوازن العالمي. وكان لأسعار النفط دورها في ذلك الوقت، لكن ذلك لم يلبث كثيرا حتى جاءت صدمات أسعار النفط من عام 2014 التي استمرت تقلباتها حتى استطاعت السعودية وروسيا الاتفاق على تشكيل تحالف “أوبك +”، الذي أعاد للأسواق توازنا مؤقتا بين 2017 و2018. وكان هذا في ذروة الخلاف والتصعيد في الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، ما هدد سلامة الإمدادات العالمية وسهولة حركة السلع، وقد أشار تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد في 2017 إلى أن من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تتمثل في إمكانية التحول نحو الحمائية والبرامج القائمة على سياسات انغلاقية واشتداد حدة التباطؤ في الصين. هذه المخاطر تسببت فعليا في حالة تباطؤ متزامن حيث انخفض النمو لـ2019، مرة أخرى إلى – 3 في المائة، مسجلا أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية، وشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8 في المائة في 2017 حين بدأ العالم يشعر بحالة انتعاش متزامن. وقد أرجع التقرير الدولي هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية – الجغرافية، وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في عديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة.
وأعتبرت : في اجتماعات الدول العشرين التي انعقدت في اليابان قبل ثلاثة أعوام، سعى القادة جهدهم لحل مشكلة تزايد الحواجز التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكان هناك وعود بحلول ثنائية من الجانبين، لكن لم يكن هناك متسع للوقت لتنفيذ تلك الوعود، ولم تمنح جائحة كورونا العالم فرصة ليعكس تلك الوعود على شكل نمو اقتصادي، فقد قلبت الجائحة الموازين تماما، ومن التفاؤل إلى رعب من كساد طويل. قبل تفشي الجائحة كان تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) من 2020، يعد باستقرار نسبي ونمو يقترب من 3 في المائة. وسرعان ما تبدلت لغة التقرير تماما في نيسان (أبريل) من العام نفسه مع جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19 التي ألحقت خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح، وكان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، تسفر الأزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. وشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع – 3 في المائة في 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009. ثم تم تعديل التوقعات بأن يصبح الانكماش أشد ليصل إلى – 4.9 في المائة، وتجددت الآمال مع عام 2021، حيث انتشرت اللقاحات بشكل واسع، لكن مع موجات من العدوى المتجددة ومتحورات الفيروس الجديدة التي لم تزل تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد، ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.5 في المائة في 2021 و4.2 في المائة في 2022.
وأختتمت : استهل العالم 2022 بصورة قللت من الآمال بنمو واعد، مع تصاعد أسعار الطاقة واستمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد التي صاحبها ارتفاع التضخم، ولا سيما في الولايات المتحدة والصين اللتين شهدتا انكماشا مفاجئا لقطاع العقارات، وتباطأ الاستهلاك مقارنة بالتوقعات. ثم جاءت الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا وما صاحبها من إجراءات بين أطرافها لتوجه ضربة قوية إلى الآمال المتبقية، فقد أكد تقرير آفاق النمو العالمي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في العالم الذي من المتوقع أن يكون تأثيره الأكبر في الفئات السكانية الضعيفة، وأن يتباطأ النمو العالمي من 6 في المائة في 2021 إلى 3.6 في المائة في 2022 و2023، وأن يصل التضخم إلى 6 في المائة في الاقتصادات المتقدمة وقريبا من 9 في المائة في الاقتصادات الناشئة، إذ يرى أن هذا التضخم مستمر ومدفوع بالطلب – كما كان الحال في السبعينيات – يمكن للطلب القوي أن يبقي دوامة الأسعار والأجور, من خلال التتبع السابق للتقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي طوال عقد كامل، فإنه لم يتعاف من التكاليف الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، ولا من الآثار التي صاحبت تقلبات أسعار النفط، فضلا عن تجاوز التكاليف الاقتصادية لكوفيد وآثاره الاجتماعية والسياسية الأوسع. وقبل الحرب كانت اضطرابات الإمدادات منتشرة وارتفع التضخم إلى مستويات عالية بشكل غير متوقع وظهرت احتمالات بحدوث ضائقة مالية في الدول الناشئة والنامية، ولا سيما تلك التي تتضرر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة أن ربع مصدري ديون العملة الصعبة لديهم بالفعل التزامات تتداول عند مستويات متعثرة – كما يشير تقرير الاستقرار المالي العالمي. فالحرب ليست إلا عاملا مضاعفا للاضطراب في عالم مضطرب أصلا.