جدة- سويفت نيوز:
بحضور نخبة من المحاضرين والمدربين والمحاميين تشهد جدة علي مدي خمسة أيام إعتباراً من 19 ابريل الملتقى السنوي للحقوقيين والذي تنظمه مجموعة الإبداع الإداري بفندق هيلتون جدة بهدف تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية.
وأوضح أمين عام الملتقى الدكتور محمد درويش سلامه بأن الملتقى يهدف للارتقاء بالعملية العدلية وتمكين أدواتها وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الممكنة لبناء القدرات في المجالات الحقوقية، مبيناً بأن الملتقى سيكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة.
وأضاف د. سلامه بأن الملتقى سيبحث العديد من المحاور أهمهما الاتجاهات الحديثة في مكاتب المحاماة، وإجراءات التقاضي والتنفيذ في النظام السعودي، والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيراً إلى أنه يُعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات في هذه الموضوعات مما يؤدي إلى تطوير مهاراتهم القانونية على أيدي قانونين متخصصين وخبراء قانونيين في المجالات المختلفة.
وأشار أمين عام الملتقى إلى أن الملتقى يهدف للوقوف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية وتبادل الخبرات بين المحامين والأكاديميين ومنسوبي الجهات العدلية، فضلاً عن سعيه لإكساب الحقوقيين المعرفة القانونية التي تساعد على تجويد الأعمال القانونية واطلاع المشاركين على النظم القانونية والارتقاء بمستوى أدائهم القانوني وإكساب المسئولين في القطاع الخاص مهارات الصياغة القانونية السليمة، وكيفية صياغة الأعمال القانونية اللازمة لسير العمل على نحو دقيق.
وبيّن د. سلامه بأن الملتقى يهدف لتعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلاً عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.
يذكر بأن الملتقى السنوي للحقوقيين يستهدف المحامون والمستشارون القانونيون وأصحاب ومدراء الشركات التجارية والموظفون العاملون في البنوك والمؤسسات المصرفية والموظفون العاملون في شركات التأمين والشركات الاستثمارية والموظفون العاملون في الإدارات والمؤسسات والغرف التجارية والمستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات أو الهيئات العامة والخاصة وكافة العاملين في الحقل القانوني، ومن لهم اهتمامات بالتطورات التشريعية والقضائية والحقوقية التي تشهدها المملكة والراغبون في تأهيل أنفسهم للعمل القانوني .
