«غرفة جدة» تطلق فعاليات ملتقى الأعمال «السعودي المغربي»

جدة_سويفت نيوز :

– ترسيخ مكانة العلاقات السعودية المغربية

– دعم التبادل التجاري واستشراف الفرص الاستثمارية بين البلدين

نظمت غرفة جدة فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المغربي؛ بحضور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّور؛ وممثلي القطاع الخاص والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي والاستثماري في البلدين الشقيقين؛ وذلك بفندق هيلتون جدة.

ويستهدف الملتقى الذي يأتي بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الغربي؛ ترسيخ مكانة العلاقات السعودية المغربية ودعم التبادل التجاري واستشراف الفرص الاستثمارية بين البلدين.

واستهل الملتقى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي بكلمة رحب خلالها بمعالي وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّور، وأصحاب المعالي ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في البلدين الشقيقين؛ مشيراً إلى أن “ملتقى الأعمال السعودي المغربي”؛ يتميز زماناً ومكاناً.. فالزمان هو عقده في شهر من شهور الخير والبركة والغفران؛ وهو رمضان المبارك؛ نسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وسائل أعمالهم؛ والمكان هو مدينة جدة؛ المحبوبة للجميع؛ كمدينة اقتصادية تحتضن مختلف الفعاليات والمناسبات ذات الطابع التجاري والاقتصادي ولصناعي؛ والميزة التنافسية في بيئة الاستثمار المختلفة.

وقال: لقد لمسنا في الفترة الأخيرة حراكاً نحو ترسيخ مكانة العلاقات السعودية المغربية ودعم التبادل التجاري بين البلدين؛ بما يتسق مع رؤية 2030، نحو تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي؛ في ظل تنوع الفرص الواعدة التي يحتضنها السوق السعودي؛ حيث يأتي هذا لملتقى بتنظيم من غرفة جدة في إطار التبادل التجاري، وتنمية الفرص الاستثمارية؛ ومد جسور العلاقة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأفاد أن إقامة هذا الملتقى يمثل رغبة الجانبين في التعرف على الفرص الواعدة التي يختزلها السوقين السعودي والمغربي؛ وخاصة في ظل تواجد هذه النخبة من صانعي القرار الاقتصادي؛ ومجتمع الأعمال في البلدين ؛ هذا وقد وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب مؤخراً لـ 811 مليون دولار؛ مشيراً إلى أن اقامة مثل هذه الملتقيات تعلب دوراً في تعزيز أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تلعبه غرف جدة والغرف المغربية؛ كمظلة للقطاع الخاص؛ وذلك بما يرتقي لحجم العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين؛ اللذين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، خاصة في ميدان الاستثمارات المشتركة.

من جانبه عبر معالي وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّو عن شكره لغرفة جدة على تنظيم هذا الملتقى الذي يحمل بين أجندة دور الغرف السعودية والمغربية في تهيئة مناخ الاستثمار، وحصر فرص التعاون المشترك وتنميتها؛ وذلك بما يرتقي لحجم العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين؛ اللذين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، خاصة في ميدان الاستثمارات المشتركة.

وأثنى في هذا الصدد على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وان كل العرب يفتخرون بهذه الرؤية وبما تحمله من تطلعات واعدة للمملكة والتنمية الاقتصادية الوطنية بشكل عام؛ مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية قطبين في منظومة الاقتصاد والعلاقات المثالية مما -إن شاء الله- ينعش الاستثمارات المتبادلة بين الرباط والرياض.

في حين أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي على الاستمرار في إقامة مثل هذه الملتقيات ذات الانعكاسات الإيجابية؛ على تقوية روح التعاون، والشراكة الفاعلة وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين؛ وذلك انطلاقاً من تطلعات قيادة البلدين؛ لدفع وتنمية سبل التعاون على المستوى الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات المتبادلة.

بدوره أبرز رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي -الجانب المغربي- مجهودات المجلس في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون الاقتصادي، وتطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأضاف أن المجلس يهدف لتفعيل التعاون المثمر مع أصحاب القرار من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص في البلدين، وتحقيق معدلات مميزة للتبادل التجاري، بما يحقق النمو المضطرد في مختلف المجالات التجارية، ويعظم الفائدة من الثروات الاقتصادية للسعودية والمغرب، وتعميق واستدامة العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما، مع السعي لتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال استهداف واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

تلى ذلك عرض مرئي لجمعية المصدرين المغاربة قدمته المعافيري الزهراء؛ ثم جرى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والجمعية المغربية للمصدرين، وذلك في إطار تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون الاقتصادي، وتطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.