الرياض_سويفت نيوز :
أشاد اقتصاديون بقوة الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات النمو في فترة قياسية ، بعد أزمة الجائحة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ، مما انعكس إيجابا على تقدم التصنيف الائتماني ، مشيرين إلى تحديث وكالة “إس آند بي” نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية ، وتأكيد تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “A- / A-2” ، وإشارتها إلى تحسن الإيرادات البترولية ونمو أسهامات القطاعات غيرالبترولية في الناتج المحلي الإجمالي.
بداية اعتبر محمد محمود عبد الرحيم الباحث المختص فى الشؤون الاقتصادية ، تصنيف ستاندرد آند بورز (S & P) من أهم التصنيفات الائتمانية في العالم ، وقد عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية ، وهو ما يؤكد التصنيفات الائتمانية الدولية الأخرى في هذا الاتجاه ، حيث صنفت وكالة فيتش السعودية عند مستوى “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” ، وتواصل المملكة سياستها الاقتصادية والتنموية الطموحة بأبعادها الاجتماعية والوظائف على ارض الواقع.
وأكد أن التصنيف يعطي نظرة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد السعودي لعدة أسباب من أهمها هو التعافي من خطر جائحة كورونا بشكل كبير بالإضافة الي ارتفاع عائدات البترول و ضبط عجز الموازنة والحديث عن وجود فائض لأول مرة منذ سنوات ، لافتا إلى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي إلى 62 % تقريبًا الربع الأول من عام 2021 و هي نسبة كبيرة تدل على التحول في هيكل الاقتصاد السعودي إلى الاستدامة بتنويع مصادره.
أرقام واعدة
واضاف الباحث الاقتصادي محمد عبد الرحيم : من الأرقام الصادرة يمكن الوقوف على اضاءات عدة منها : ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 الي نحو 3.3% تقريبًا , كما بلغت قيمة الناتج المحلي للمملكة نحو 700مليار دولار تقريبًا عام 2020 مما يعزز مكانة المملكة بين أكبر الاقتصادات في العالم ، هذا بالإضافة الي الدور البارز للصندوق الاستثمارات العامة والذي يعد أحد أكبر قائمة الصناديق السيادية في العالم ، حيث يمتلك أصول تقدر بنحو 580مليار دولار تقريبًا ، ويساهم الصندوق بشكل كبير في تحقيق أقصى عوائد ويساهم ذلك بشكل في تحقيق الاستدامة المالية والمشروعات الكبرى التي توفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ويختم الباحث الاقتصادي بقوله ، إن النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد السعودي ستستمر ، لاتجاه المملكة في التحول الي الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كفاءة السياسة الاقتصادية
من جهتها قالت الدكتور شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية بداية العام الجاري ، ومؤشرات الاقتصاد السعودي تُظهر مدى سرعة نموه خلال السنوات الماضية ، وهو ما أكدته توقعات مؤشر « IHS ماركت» الدولي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2021 ، حيث سجلت المملكة أعلى مستوى نمو بين مجموعة العشرين عند 11.1% ليعكس كفاءة السياسة المالية والاقتصادية ، وثمار نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها السعودية بنظرة بعيدة المدى ، في ظل الدعم القوي والرقابة المباشرة من القيادة الرشيدة على برامج رؤية 2030. فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 6.7% ليحقق ارتفاع في متوسط النمو لعام 2021 بنسبة 3.2%.
وأضافت: على هذه الخلفية تبرهن وكالة التصنيف الائتماني (S & P) ستاندرد آند بورز على زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وقوة نظام المالية العامة لديها برفع النظرة المستقبلية للمملكة عند مستوى تصنيف “A- / A-2” وهو تقييم في الأجلين القصير والطويل للصندوق السيادي، ووفقاً للنظرة المتفائلة للوكالة بزيادة الأرصدة المالية للصندوق السيادي وخططه الطموحة في الاستثمارات الضخمة في الداخل لمزيد من القوة للاقتصاد الوطني المستدام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ، مع تعاظم شراكة القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة المستدامة.
وأشارت الدكتور شيماء: لقد جاء هذا الارتفاع في التصنيف نتيجة جهود المملكة وقيادتها الحكيمة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتطبيق السياسات الملائمة وتحديث النظام المالي لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية والتي تعد نسبة مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%.
