محليات

لجنة من 5 أعضاء وأمين لنقل موظفي المكتبات العامه

الرياض_سويفت نيوز :

وجه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، بتكليف لجنة للنظر في موظفي المكتبات العامة، والتي تم نقلها لوزارة الثقافة وما زال موظفوها على ملاك وزارة الإعلام وتصرف مرتباتهم منها

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها «الوطن» فإن الوزير وجه بتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء وأمين، يعملون كوكلاء في الوزارة، لدراسة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من جميع جوانبه والتوصية بشأنه، على أن تقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بإطلاع اللجنة على البيانات والمعلومات، التي سبق إعدادها من الموظفين المعينين على ملاك الشؤون الثقافية والمكتبات، بما في ذلك السير الذاتية لهم والإجراءات التي تمت بشأنهم

نقل الموظفين

ومن ثم نقلهم لجهات خارجية أو تكليفهم بالعمل في قطاعات وزارة الإعلام، وكذلك الاطلاع على الخطاب الموجه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، على أن تقوم اللجنة بحصر من تبقى من الموظفين ودراسة أوضاعهم الوظيفية، مع رفع تقرير يتضمن التوصيات التي تراها مناسبة بشأنهم، إضافة إلى أن اللجنة تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامهم، ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده

الوجهة القادمة

أكد عدد من الموظفين لـ«الوطن» أنهم عملوا في الوزارة لسنوات طويلة، وطوال الفترة الماضية لا يعلمون وجهتهم القادمة، ولم يتم أخذ رغباتهم أو فتح أيقونة إلكترونية للقطاعات المتاحة داخل الوزارة، والتي بإمكانهم الانتقال لها بشكل آلي ومباشر، علماً بأن بعض الهيئات التابعة للإعلام طلبت من البعض السيرة الذاتية، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد عليهم

1000 موظف

يذكر أن «الوطن» نشرت في عددها المنشور «15 نوفمبر 2021» تقرير بعنوان «1000 موظف بالمكتبات العامة ينتظرون سلخ وظائفهم» بعدها تم توزيع استبيان على جميع الموظفين، لحصر مؤهلاتهم وخبراتهم ليتم تشكيل من قبل الوزير للنظر في أوضاعهم والاستفادة منهم. وكان المشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، وجه مدراء المكتبات العامة بإبلاغ منسوبيهم، في حال توفر فرص وظيفية لهم خارج الوزارة، فإنه بالإمكان نقلهم مع سلخ وظائفهم للجهات التي يرغبون الانتقال إليها، وذلك بعد أن تم نقل كل ما يتعلق بالشأن الثقافي والمكتبات العامة من وزارة الإعلام، إضافة إلى أنه تم إغلاق المكتبات المستأجرة في حين ما زال العمل قائمًا بالمكتبات التي تقع على أراضٍ حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى