السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين لمخالفي التستر بداية من اليوم

الرياض_سويفت نيوز :

انتهت اليوم الخميس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، فيما لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية للمخالفين

وخلال الفترة الماضية دعت وزارة التجارة المنشآت إلى تصحيح أوضاعها تجنباً للعقوبات، كما استعرضت العديد من النماذج الناجحة لمنشآت صححت الأوضاع وحققت أرباحاً مليونية في جميع مناطق المملكة

عقوبات نظامية رادعة:

وكان برنامج مكافحة التستر قد شدد على جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر أهمية تصحيح أوضاعهم خصوصًا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال

تصحيح الأوضاع:

وأكد البرنامج، في وقت سابق، أنه يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة)

تخفيف الاشتراطات:

كذلك أعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية

ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 مليون ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي

مرحلة جديدة من العمل الرقابة:

ودشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جدًّا بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات

ربط البيانات مع 20 جهة حكومية:

وأضاف أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم