اسلاميات

الدكتورة ليلى القاسم .. أول وكيلة للشؤون الإسلامية في السعودية

الرياض – سويفت نيوز:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أمس (الأحد) قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي. وبذلك، تعتبر أول وكيلة في الوزارة منذ تأسيسها قبل أكثر من 28 سنة، في خطوة تهدف لتمكين المرأة للعمل في قطاعات الوزارة.

وستشرف القاسم في منصبها الجديد على رفع مستوى الأداء في مجال الشؤون الإسلامية والمساجد والدعوة والإرشاد والخدمات المساندة والاستشارية ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والتنظيمات، في إطار المهام المسندة إليها في الوكالة.

وتعد القاسم من الكفاءات الإدارية ذات الخبرة العالية، التي ساهمت في تفعيل الحوكمة والسياسات وأنظمة الإجراءات الإدارية في الوزارة إبان تكليفها بإدارة الحوكمة، وأبدت تطويراً في العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ويأتي القرار في إطار تعزيز دور المرأة بالمناصب والمهام القيادية في قطاعات الوزارة ووكالاتها المختلفة مواكبة لرؤية السعودية 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل دور المرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية، والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

وتهتم المملكة بتطوير بنيتها الرقمية بوضع وكالات التحول الرقمي في جميع وزاراتها، بهدف التحول الكامل إلى الحوكمة الرقمية، وتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرائدة.

وحققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030، على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 في المائة بنهاية 2020.

في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل من 17 في المائة إلى 31.8 في المائة، ليتجاوز بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030، للوصول إلى نسبة 30 في المائة. وبلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30 في المائة، في القطاعين العام والخاص خلال العام 2020، كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 في المائة بنهاية العام نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى