تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص هدفٌ محوري للمملكة لتنويع اقتصادها

لندن – سويفت نيوز:

وفقاً لتقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، فإنه بالرغم من المتانة المالية القوية التي تتمتّع بها المملكة العربية السعودية، وقدرتها على تحمّل الأعباء الناتجة عن الهبوط المستمر في إيرادات النفط لسنوات عديدة، تقضي موجة الانخفاضات هذه بضرورة تركيز المملكة على توسيع نطاق عائداتها غير النفطية. ويفيد آخر التقارير التي يصدرها المعهد تحت عنوان “رؤى اقتصادية“، بأن استحداث الوظائف في القطاع الخاص والمحافظة على سوق عمل شاملة تعتبر من المقوّمات الأساسية والمُلحّة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وكان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr – شريك معهد ICAEW والمُتخصّص في التوقعات الاقتصادية – قد تولّى مهمة إعداد تقرير “رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول من العام 2015“، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، حيث يُعطي لمحة عن الأداء الاقتصادي في المنطقة. ويُجري التقرير تقييماً فصلياً لأسواق الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان (والتي يشار إليها اختصاراً بـ GCC+5).

وعلى غرار الدول الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، يشكّل العاملون في القطاع العام نسبة كبيرة من معدلات التوظيف في السعودية، مما يُحدث خللاً في سلامة أسواق العمل بالمملكة. وتعتبر مصاريف الأجور والرواتب للقطاع العام بالمملكة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، حيث أنها تمثّل 10% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. من هنا، يجب إعطاء الأولية إلى تقليل اعتماد الأسواق على الإنفاق الحكومي الموجّه لدعم الوظائف، خاصة مع النسب العالية للبطالة في فئة الشباب، واختلال التوازن بين الجنسين في أماكن العمل، إضافة إلى النمو المتوقع لمعدل أعمار القوى العاملة في سكان المنطقة خلال السنوات الـ 15 المقبلة. وبحسب منظمة العمل الدولية (ILO)، تمتلك السعودية أعلى معدل للبطالة بين صفوف الشباب في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تطال ما يزيد عن 25% من فئة الشباب لتعدادها السكاني.

وتبقى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل بالشرق الأوسط واحدة من أبرز الظواهر في بلدان المنطقة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. لذا، فإن معالجة هذه العقبات – مثل الفروقات في الأجور بين الجنسين وتوفير الدعم لرعاية الأطفال- من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المواهب المتوفرة للدخول إلى منظومة الأسواق الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو والتنوّع الاقتصادي. ومع أنها في مرتبة متأخرة وراء الاقتصادات الإقليمية الأخرى من حيث مشاركة الإناث في سوق العمل، تعمل المملكة العربية السعودية بطموح كبير من أجل تشجيع المرأة السعودية وتمكينها للانضمام إلى القوى العاملة، بل وتولّي مناصب عليا وقيادية.

ويدعو التقرير إلى تحسين بيئات العمل بما يحفّز من فرص استحداث الوظائف، واستثمارات القطاع الخاص، وازدهار ريادة الأعمال. ولقد قطعت عدة دول في مجلس التعاون الخليجي شوطاً كبيراً وحققت تقدّماً ملحوظاً في بعض المجالات الضرورية لإحداث تغيير ملموس منها: تبسيط التشريعات، وضمان وجود بنية تحتية موثوقة وفعّالة، ودعم تدفق التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأسيس أطر عمل قانونية وضريبية مستقرة. وحالياً، تُصنّف المملكة العربية السعودية كثاني أفضل دولة في المنطقة، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث تأسيس وإدارة الشركات. ومع ذلك، لا يزال أمام جميع دول الخليج العربي مجال أكبر للتحسن، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى خيارات التمويل وفرض العقود.

ويقول تشارلز ديفيس، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمدير في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr: “تواجه الدول اختباراً هائلاً يتمثّل في تحقيق النمو والتنوّع الاقتصادي، إلى جانب استحداث فرص للعمل بشكل مستدام وبما يواكب الكثافة السكانية الشابة التي تنمو بوتيرة سريعة للغاية. إن المملكة العربية السعودية تسير بالاتجاه الصحيح، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تقليل مستوى الإنفاق العام مع مواصلة الاستثمار في التعليم. لذا، فإن تلك الدول فقط التي تطبّق حلولاً بعيدة المدى بالتعاون مع القطاع الخاص ستكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية”.

ويتوقف تحقيق نمو قوي وشامل في مجالات التوظيف على وجود قوى عاملة تتمتّع بمهارات عالية وجودة نوعية. وتخطط العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للاستمرار في إنفاقها الضخم على التعليم، بالرغم من انحفاض أسعار النفط. ولقد تعهّدت المملكة العربية السعودية بأن الإنفاق على المدارس سيبقى مرتفعاً ضمن ميزانية العام الجاري 2015. ومع ذلك، فإن التعليم التقليدي وحده غير كافٍ، حيث تسود حالة من الإحباط في أرجاء المنطقة بسبب الفجوة بين المهارات المُكتسبة عبر المدارس والجامعات، وتلك المطلوبة على أرض الواقع في أماكن العمل.

ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا ويلز ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، فإن الأعمال التي ستتوفر في المستقبل تشهد بطبيعتها تبايناً سريعاً وعلى نطاق واسع. كما أن المؤهلات المهنية التي تمنح القوى العاملة المعرفة والمهارات والخبرة المطلوبة في وظائف اليوم أصبحت ذات أهمية متزايدة”.

ويبين التقرير ما يلي:

• من المتوقع أن يشهد النمو في المملكة العربية السعودية حالة من التباطؤ إلى الاستقرار: بعد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تقديرية بلغت 1% خلال العام 2014، من المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 3.4% هذا العام. إن تقلّص إيرادات التصدير وأرباح الحكومة سيفـرض جملة من التحديات، مع أن المملكة كانت قد أكدت فيما سبق أن الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية سيبقى مرتفعاً خلال 2015.

ساعدت الوظائف الإضافية ومستويات الإنتاجية العالية للقطاعات غير النفطية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014 على تحقيق نمو ملحوظ بنسبة تقديرية قدرها 3% في إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي دخول العام 2015 بزخم كبير وحيوي. وبينما أعلنت دبي عن نمو قوي في معدلات الإنفاق للعام 2015، فإن الأسعار المنخفضة للنفط قد تطال جوانب الثقة ومحرّكات الطلب في المنظومة الاقتصادية، لا سيما وأن سوق العقارات تميل إلى الهدوء في الوقت الراهن. وبالرغم من ذلك، لا بد للاقتصاد المتنوّع والوضع المالي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يساهما في تعزيز قدرة البلاد على دفع إجمالي الناتج المحلي لينمو بنسبة 3.7% خلال 2015.

من المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 0% في العام 2014، نتيجة للإنفاق على قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. وبينما يستمر هذا النشاط التنموي في إنعاش القطاع غير النفطي خلال 2015، فإن تباطؤ النمو في إنتاج النفط وانخفاض الأسعار من شأنه أن يُثــبّط من وتيرة التوسّع المالي. ومن المتوقّع أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 2.7% طوال العام 2015 بأكمله.

من المقرر أن تشهد قطر نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في العام 2014 ككل. ولكونها واحدة من الدول المصدرة للنفط التي تتمتع بوضع جيد لتحمّل تداعيات انخفاض الأسعار لفترة طويلة نسبياً، ستحافظ السياسة المالية على معدلات الإنفاق المرتفعة خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى البلاد لتقديم برنامج طموح من المشاريع التطويرية والتنموية، معظمها يصب في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العام 2022. ومع تسليم عدة مشاريع للبنية التحتية بقيمة 30 مليار دولار أميركي خلال العام 2015، سيستمر القطاع غير النفطي في قيادة دفة النمو، وبالتالي تعزيز معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 7.1% في 2015.

نما إجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة قدرها 4% خلال العام 2014. ومن المنتظر أن يتسارع إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي خلال 2015، والذي قد يساعد على تسجيل نمو بحوالي 1.8% هذا العام. وفي حين أن الفائض المالي للحكومة سينخفض بشدة نظراً لتراجع أسعار النفط، إلا أن وزارة المالية في الكويت قد صرّحت بأن ذلك لن يوقف من خططها الاستثمارية المدروسة والثابتة للأعوام المقبلة.

سجّلت سلطنة عُمان نمواً سنوياً يقدّر بنسبة 4% في العام 2014. وأفادت السلطنة أن انحفاض أسعار النفط لن يعلّق تسليم مشاريع البنية التحتية خلال 2015، مع التأكيد على استمرار تطوير الموانئ والطرقات والسكك الحديدية، ووجود خطط لزيادة إنتاج النفط قليلاً عن مستويات 2014.