بقلم – حمود بن علي الطوقي:
كاتب صحفي رئيس تحرير. جريدة الواحة العمانية
تترقب الاوساط العمانية خلال الساعات القادمة زيارة تاريخية لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وقد تكون هذه الزيارة الاولى له منذ تنصيبه وليا للعهد وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الذي حلا ضيفا على المملكة في ١١ يوليو ٢٠٢١ المنصرم .
الزيارة التاريخية لسمو الامير محمد بن سلمان للسلطنة لها دلالات كبيرة وهي تأتي في المقام الاول لتنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتأتي للتشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل هذه الزيازة المحطة الاولى ضمن جولة خليجية مرتقبة لولي العهد الامير محمد بن سلمان التي تسبق انعقاد القمة الخليجية القادمة التي ستعقد خلال هذا الشهر في ضيافة المملكة وضيافة خادم الحرمين الشريفين .
مسقط استعدت لاستقبال ضيفها الكبير والوفد رفيع المستوى المرافق له ولاشك ان هذه الزيارة ستعمل على مناقشة العديد من ملفات التعاون على المستوى الثنائي والخليجي وحتى الاقليمي . المتتبع لحجم هذه للعلاقات المتميزة بين البلدين يكتشف انها لم تكن وليدة هذه الزيارة بل هي علاقات تاريخية وحضارية ضاربة في اعماق التاريخ ولعل اللقاء التاريخي في الثمانينيات القرن الماضي الذي جمع الوفد العماني رفيع المستوى بنظيرة السعودي حيث قال خادم الحرمين الشرفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله مخاطبا جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وهذا اللقاء هي تثبيت لهذه العلاقات التي بها صفة الاستمرار وهي علاقات تتطور ببركة الشعبين الشقيقين .
اليوم نعكس هذه الزيارة حقيقية لحجم ومستوى هذه العلاقات وهي علاقات ترسخ اقدامها نحو مزيد من العمل المشترك و نجني ثمار استمرار هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين حيث نرى الرغبة المشتركة لتنميتها في مختلف الاصعدة نظرا لتقارب العديد من الوجهات في دفع عجلة تنمية هذه العلاقات الى مستويات متقدمة .
ملفات اقتصادية واستثمارية ستكون حاضرة في طاولة الحوار وسوف يتم مناقشة رغبة البلدين على تفعيل كافة الاتفاقيات بهدف رفد العلاقات الاقتصادية والتجارية ورغم ان المؤشرات التجارية والاستثمارية على مدار الخمس عقود الماضية تشهد تطورا ملموسا الا ان الرغبة المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين اصبحت واضحت المعالم ورحبت السلطنة بتفعيل ورفع مستوى العلاقات الى اقامة مشاريع تجارية ذات قيمة مضافة حيث .اعلنت المملكة العربية السعودبة رغبتها الاكيدة على استثمار بنحو ١٥٠ مشروعا باستثمارات تقدر بنحو مليار ونصف مليار ريال عماني.
ومما لاشك فيه ان هذا الاستثمار السعودي سوف يساهم في رفد وتعزيز البنية الاقتصادية العمانية ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث يرى العمانيون ان العلاقات المتميزة بين البلدين لابد ان تنعكس ايجابيا على مختلف الاصعدة خاصة الجانب التجاري والاستثماري فمازال متواضعا ولا يعكس طموح الشعبين الشقيقين خاصة ان البنية التحتية العمانية جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات السعودية ذات القيمة المضافة . ويمكن ان تترجم سلطنة عمان جديتها ورغبتها بتعزيز الميزان التجاري وتفعيل حجم المبادلات التجارية والاستثمارية المختلفة حيث يشجع دخول المشاريع السعودية و توفر المناطق الاقتصادية الحرة في كل من صحار وصلالة والدقم وهذه المناطق مكتملة الاركان وجاهزة لاستقبال اية مشاريع بمختلف الاحجام سواء كانت صناعية او سياحية او زراعية ومشاريع الطاقة المتجددة وكذلك المشاريع المتعلقة بالخدمات اللوجيستية وهذه الاخيرة قد تكون فرصة مشتركة حيث ستشهد هذه الزيارة كما يرى المراقبون افتتاح المنفذ البري المشترك في صحراء ربع الخالي ويعتبر هذا المنفذ احد اهم المشاريع التي ستعزز في تتمية العلاقات التجاربة والسياحية وسوف يفتح هذا المنفذ البري المهم الباب لانتقال السلع وبالتالي سينعكس ذلك استفادة البلدين ورفع حجم العلاقات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين .من المهم حاليا ان نناشد صناع القرار في البلدين بالعمل على التسهيل وتبسيط الاجراءات لكي تتحقق الرؤية المشتركة التي تتطلع الى تجاوز التحديات بحيث نرى دوران عجلة هذه المشاريع قد اخذت مواقعها على ارض الواقع.، سواء في مسقط او الرياض .
تمضي العلاقات بين البلدين قدما في اطار العمل المشترك في ترجمة رؤية البلدين نحو رفع احجام التبادل التجاري والاستثماري وبلغة الارقام تصل عدد الشركات السعودية المستثمرة في سلطنة عمان حتى نهاية عام ٢٠٢٠ نحو ١٠٨٠ شركة وتقدر حجم استثماراتها بنحو ١٩٠ مليون ريال عمان ، ويحدوا الامل لدى الاوساط العمانية برفع نسبة الاستثمارات السعودية الى السلطنة مستقبلا باضعاف مضاعفة لهذا الرقم الذي يعتبر متواضعا مقارنة بالمستوى المتميز للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين
وتوضح المصادر العمانية ان الاستثمارات السعودية في سلطنة عمان تتوزع في ثلاث قطاعات اساسية وهي قطاعات التجارة والانشاءات والخدمات .
ويشكل معدل النمو السنوي للواردات السعودية الى سلطنة عمان في الاعوام الخمسة الماضية (٢٠١٦- ٢٠٢٠) بنحو ٧٪ فيما يشكل المعدل السنوي للصادرات العمانية الى المملكة العربية السعودية خلال الاعوام الخمسة (٢٠١٦- ٢٠٢٠) بنحو ٧،٥٪.
نحن كشعبين شقيقين فرحنا بهذا التلاقي في الافكار. وقد اطلق المغردون في البلدين وسم في تويتر #عُمان_والسعودية _مستقبل _مشرق . وعبر المواطنيين عن فرحتهم للمستوى المتقدم في العلاقات بين البلدين على مختلف الاصعدة ولعل حكمة القيادتين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. حفطه الله ورعاه قد رسمت خارطة الطريق لجعل العلاقات بين الشقيقين مصدر فخر واعتزاز. بالامكان ان تثبت هذه الاستثمارات السعودية الصخمة اقدامها في المناطق الحرة العمانية خاصة منطقة الدقم الاقتصادية والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي بوجود بنية تحتية مكتملة حيث استثمرت الحكومة الرشيدة في تجهييز المرحلة الاولى من البنية التحتية باستثمارات تتعدى ٣ مليار ريال وهذا مما لاشك فيه سيكون عامل جذب لاية مشاريع من الشقيقة المملكة العربية السعودية ويمكن من خلال هذه الاستثمارات في مشاريع الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية سيعيد الروح من جديد لاعادة احياء مشروع القطار الخليجي . ويمكن ايضا الجانب السعودي بما تملك من الخبرات من خلال شركة ارامكو ان تستثمر في رفد قطاع النفط والغاز وهذا سيشكل منطومة التكامل الاقتصادي وسيوفر فرص عمل لمواطنيين بين البلدين الشقيقين .
هناك جهود تبذل ورؤية مشتركة ولابد ان لا تعرقل هذه الجهود بل تدعم من قبل قيادة البلدين ولعل وجود هذه الشركات السعودية الكبيرة ستخلق فرص عمل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين كما ستسهم في انتقال الخبرات بين البلدين وبذلك ستتمكن كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية من تحقيق متطلبات رؤية عمان ٢٠٤٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ . نسأل الله ان يكلل هذه الجهود بالنجاح وتنطلق العلاقات بين البلدين الى افاق جديدة معلنة العزم والحزم في رؤية مشتركة اساسها الاحترام المتبادل .
اهلا وسهلا بضيف عمان الكبير
