أبو الغيط: شحّ المياه في المنطقة العربية يضع تحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة
القاهرة-واس:
أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية منطقة شحّ مياه، وتعاني من التأثيرات المناخية على الموارد المائية والجفاف وازدياد السكان، الأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة “أبو الغيط” خلال الاجتماع رفيع المستوى حول “ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية” الذي عُقِدَ بمقر جامعة الدول العربية اليوم، بمشاركة وفدٍ من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.
وقال “أبو الغيط” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، إن الدول العربية عملت وتستمر في عملها على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتوفير المياه من خلال إستراتيجيات وطنية وبرامج واستثمارات لتنويع مصادرها المائية، لافتاً الانتباه إلى أنه رغم هذه الجهود إلا أن هناك تحديات وعوائق تعترض بعض الدول العربية لتحقيق أهدافها التنموية سواء كانت الدول التي بها نزاعات أو الدول الأقل نمواً، والتي يتطلب الأمر دعمها وتقديم المساعدات لها من المجتمع الدولي.
وأوضح أن معظم الدول العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على موارد المياه الجوفية لتلبية مطالبها المتزايدة، كما أن تحلية المياه ما تزال تُشَكّل مصدراً رئيسياً في المنطقة العربية وآخذة في التوسع، مشيراً إلى أن البحث والإبداع في تطوير هذه التكنولوجيا الخاصة بالتحلية يتطلب تضافر جهود مراكز البحث العلمي في الدول العربية والتعاون فيما بينها لتوطين هذه التكنولوجيا داخل الدول العربية.
ونَبّه إلى أن ندرة المياه في المنطقة العربية تزداد بسبب محدودية موارد المياه الجوفية العذبة المتجددة، والنمو السكاني المضطرد، ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه، إلى جانب تكاثر دورات الجفاف وزيادة حدتها ومدتها، مبيناً أن الانخراط بشكل فَعّال في توسيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالج سيمكن من رفع قدرات الدول العربية لزيادة مواردها المائية، كما أن برامج التوعية عبر وسائل الإعلام ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه وترشيد استعمالها والمحافظة عليها.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية الحوار السياسي الجاد والمسؤول الذي يُراعي مصالح وحقوق الجميع بالنسبة للمياه العابرة للحدود، وذلك للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات بين الدول المتشاطئة في التقاسم العادل والمُنّصِف وفقاً للمرجعيات والقوانين الدولية وتحقيقاً للمنفعة العامة وجعل هذه الأنهار نقطة ارتكاز لتعاون بَنّاء ومثمر ومنطقة أمن واستقرار ونماء تستفيد منه جميع الشعوب والدول المتشاطئة.