الدمام – واس:
افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات الملتقى اللوجستي الذي نظّمته غرفة الشرقية لبحث الفرص المتُاحة لإقامة منطقة لوجستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية.
واطلع سموّه على المعرض المصاحب، منوهًا بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى، معربًا عن تطلعاته بأن يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، معربًا عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقى، لافتًا النظر إلى أن المنطقة مؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوفر بها من الميز النسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.
من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المملكة بدأت بشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مسارًا طموحًا وبشكل متسارع لتصبح مركزًا لوجستيا رائدًا في منطقة الخليج ومحيطها، وأنها في أبريل من عام 2016م قامت بإطلاق رؤية 2030م، التي من أهم ركائزها تحويل المملكة إلى محور لوجستي قادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات.
وأشار إلى أن الرؤية أثمرت منذ إطلاقها بتحوّل حقيقي نحو التنمية المستدامة بمجهودات وخطط وبرامج عملية مدروسة، حيث تحولت من حلم إلى واقع ملموس مستفيدة من مكانة بلادنا كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وبيّن أن أمانة المنطقة تعمل في العديد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لجعله نظاما متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، وتتضمن إعداد إستراتيجية النقل الشامل، وتطوير نموذج النقل والمرور.
وأوضح أنه ترجمةً للإستراتيجية تم بناء وتحديث نسخة رقمية من نظام النقل والمرور واستخدامات الأراضي والخصائص السكانية والاجتماعية بمدن المنطقة، وهو ما يعرف بـ (نموذج النقل)، الذي يعدّ أداة مهمة للتنبؤ بالطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية وتحسينها والتحكم فيها وتقييم التكلفة والعائد للبنية التحتية الجديدة وتقليل مخاطر الاستثمار لأصحاب المصلحة.
وأكد أن الأمانة عملت مع شركائها في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، وهيئة النقل العام، وميناء الملك عبدالعزيز، ومرور المنطقة الشرقية، والقوات الخاصة لأمن الطرق في عدة مجالات بهدف إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، حيث تم الاتفاق على موقع لإنشاء الميناء الجاف الذي يتميز بقربه من الطرق الإقليمية المهمة (طريق الرياض وبقيق وأبو حدرية، ومسار السكة الحديدية)، إضافة لقربه من المنطقة الصناعية الثانية ومطار الملك فهد.
ونوه بأن الميناء الجاف يكتسب أهمية قصوى لدوره في تقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن، وتقليل الزحام المروري وتحسين مستوى السلامة المرورية بحاضرة الدمام، إضافة إلى تقليل التهالك، وأن سهولة الوصل إلى الميناء الجاف سيسهم في سرعة نقل البضائع ويقلل من انتظار الشاحنات على مداخل المدن، كما سيحدد مواقع لاستخدامها لانتظار الشاحنات بدلًا عن التوقف على جوانب الطرق للتخلص من الظاهر.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تسارعًا كبيرًا ودعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة، عادًّا الإستراتيجية الوطنية للنقل من المبادرات الضخمة والمشاريع النوعية، وهي بمثابة خارطة طريق موجّهة للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، ونقطة الانطلاق إلى ترسيخ مكانة المملكة، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
ونوه أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة ضخ قطاع النقل في الناتج المحلي بحوالي 10%، كما تستهدف التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 ملايين طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًا بحلول 2030م، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات من خلال أتمتة الأنظمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات المستفيدين، كما حرصت على تبني تقنيات النقل الحديثة ودراسة متطلبات تطبيقها للإسهام في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ 25%.
بدوره أشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن الارتقاء بمستوى القطاع اللوجستي هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، لدوره التكاملي مع جميع القطاعات التنموية الأُخرى، فلا يتحقق نمو متوازن لأي بلد دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية، مؤكدًا أن انطلاق الدولة نحو التوسع في المشروعات اللوجستية كان له الأثر الأكبر في تيسير حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية بين قوى العمل الوطنية.
وأوضح أن الإستراتيجية وما تضمنته من مشروعات يعد مؤشرا لبلوغ الأهداف اللوجستية قبل موعدها المحدد، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، عادًّا الإستراتيجية نقلة نوعية للنهوض بالقطاع اللوجستي لتحسين جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.
فيما نوه رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان بأن المنتدى يرصد ويُحلل انعكاسات تطوير القطاع اللوجستي على الاقتصاد الوطني، والبحث في سُبل الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، مؤكدًا أهمية القطاع اللوجستي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة للقطاعات الأُخرى.
وأشار إلى أن الصناعة اللوجستية هي الركيزة الأساسية لجميع البرامج التنموية، نظرًا لأهميتها ودورها الكبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، لافتًا النظر إلى أن الصناعة اللوجستية هي أحد عناصر معادلة القوة الاقتصادية المستقبلية للمملكة على الخريطة العالمية، حيث عززت الدولة مستهدفاتها اللوجستية خلال الشهور القليلة الماضية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالصناعة اللوجستية بوضعها في إطار المشاريع الوطنية الضخمة التي ترفع من تنافسية المملكة وتجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية، بما تتضمنه وتوفره من مشروعات وحلول للمستثمرين استنادًا إلى موقع إستراتيجي مُميّز في وسط العالم.
وبيّن أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات لوجستية تتمثل في العديد من المجمعات الصناعة البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلًا عن المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي.
