لوكسمبورج – سويفت نيوز:
اعتمد المجلس الأوروبي أمس الخميس اللوائح المنظّمة لـ “البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” أو “البلو كارد”، وهي التي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلا عاليا والقادمين للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي، وفق “يورونيوز”
تحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ “البطاقة الزرقاء”، والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتيح اللوائح الجديدة، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أمام اللاجئين التقدم بطلب للحصول على “البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” في الدول الأعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق اللجوء أو الحماية.
وفي بيان، قال المجلس الأوروبي إن لوائح نظام القبول باستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها “تهدف إلى جذب العمّال المؤهلين تأهيلاً عاليًا والاستفادة من خبراتهم لا سيما في القطاعات التي تواجه نقصًا في المهارات”.
وفي هذا الصدد، قال أليش هوغس، وزير داخلية سلوفينيا: “لتحفيز نمونا الاقتصادي وتحقيق أقصى استفادة من سياسات المنضوية تحت التحول الأخضر والرقمي، نحتاج إلى أن نكون قادرين على جذب أفضل المواهب إلى دول الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “ستعزز البطاقة الزرقاء مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا مع تمتهم بالمرونة في التنقل و منحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة”.
القواعد الجديدة، المنظّمة لـ “البطاقة الزرقاء ء للاتحاد الأوروبي” أو “البلو كارد” تعمل على تسهيل قدوم اليد العاملة الماهرة وفق معايير أوروبية محفزة وتنقلها داخل دول التكتّل فضلا عن لم شمل الأسر من خلال منح الحاصلين على البطاقة “الوصول إلى سوق العمل” حسب البيان.
وفضلا عن ذلك كله، سيتمكن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، من التقدم بطلب للحصول على “البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي” في الدول الأعضاء غير تلك التي مُنحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.
سيتمكن حاملو “البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي” من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن شرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة “لم الشمل” لاستقدام أفراد أسرهم.
ومع ذلك ستقدم القواعد الجديدة عددًا من الأحكام لضمان تكافؤ الفرص، بحيث “لا يكون حاملو البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم في وضع غير موات مقارنة بحاملي التصاريح الوطنية.
وفي سبتمبر، أقر البرلمان الأوروبي إصلاح توجيه البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة بالقطاعات الرئيسية في أوروبا.
وتخفّض اللوائح الجديدة، الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ستة أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية.
سيدخل النص المعتمد حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وسيكون أمام الدول الأعضاء بعد ذلك سنتان “لتطبيق القوانين اللازمة مراعاة للامتثال لهذا التوجيه”.
