بيروت – سويفت نيوز:
أعلن المدير التنفيذي الشهير لصناعة السيارات الهارب، كارلوس غصن، إنه يعتقد أن شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأفضل لتحدي شركة تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
وتحدث غصن من لبنان، حيث يقيم حالياً بعد هروبه من اليابان على إثر تحقيقات في مخالفات مالية، وقتما كان يرأس شركة نيسان، مشيراً إلى شركتي مرسيدس-بنز وفولكس فاجن على وجه التحديد خلال مقابلة يوم الجمعة، مع شبكة “CNBC”،
وقال غصن: “في رأيي، ستكون شركة ألمانية”. وأضاف “الألمان هم أول من تحرك سريعاً نحو السيارات الكهربائية، بعد الانتقادات التي وجهت لهذه الصناعة والسخرية منها في عام 2008”.
وأوضح غصن، الذي يروج لكتاب جديد بعنوان “تحالفات مكسورة: داخل صعود وسقوط إمبراطورية سيارات عالمية”، إن صانعي السيارات اليابانيين كانوا بطيئين في التحرك نحو السيارات الكهربائية، وسوف يضرهم ذلك. ولم يذكر جنرال موتورز أو فورد موتور، وكلاهما يستثمر المليارات في تقنيات السيارات الكهربائية.
كانت فولكس فاجن عدوانية بشكل خاص في توسيع مبيعاتها الكهربائية على مستوى العالم. وتتوقع شركة صناعة السيارات الألمانية أن تكون أكثر من 70% من المبيعات الأوروبية لعلامتها التجارية فولكس فاجن سيارات كهربائية بحلول عام 2030. وفي الولايات المتحدة والصين، تتوقع أن تكون نصف مبيعاتها سيارات كهربائية بحلول هذا الإطار الزمني.
وفيما يتعلق بالطفرة الأخيرة في الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، قال غصن إنه يعتقد أن الكثير من الشركات “ستزدهر طالما أنها تعمل معاً”. لم يذكر أياً منها بالاسم، لكن بعض الشركات الأكثر شهرة تشمل Rivian ولوسيد، وFisker وLordstown Motors.
وقال غصن: “أنا متفائل للغاية بشأن تحول بعض الشركات الناشئة نحو السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة”.
على الجانب الآخر، برر غصن، هروبه من اليابان، والإصرار على براءته، بأنه “لم يكن لديه أي فرصة” للحصول على محاكمة عادلة.
وفر سرا من البلاد في 29 ديسمبر 2019 بمساعدة مايكل تيلور وابنه بيتر تايلور، اللذين اعتقلتهما السلطات الأميركية في ربيع عام 2020 وتم تسليمهما إلى اليابان في مارس.
عند سؤاله عن آل تايلور، كرر غصن المخاوف بشأن النظام القانوني الياباني ومعدلات إدانتهم المرتفعة. وقال “أشعر بالسوء تجاههم بشكل خاص، وبكل شخص يمر بهذه الظروف، خاصةً لو كان أجنبياً”.
تم القبض على غصن في البداية في اليابان بتهمة سوء السلوك المالي وإساءة استخدام موارد الشركة في نوفمبر 2018.
