الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: زيارة الرئيس القبرصي لمقر المجلس فرصة هامة لإبراز نجاحات البحرين الاقتصادية

المنامة – جمال الياقوت:

أدلى السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ببيانٍ إعلامي حول زيارة فخامة السيد نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص الصديقة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، مشدداً سعادته على أهمية هذه الزيارة التي اطلع خلالها فخامة رئيس جمهورية قبرص على تجربة مملكة البحرين التنموية ومهام وجهود مجلس التنمية الاقتصادية في تعزيز ارتباط المملكة بمختلف الأسواق اعتماداً على ما تحظى به من مزايا تنافسية وما تتمتّع به من بيئة استثمارية مميزة.

وأوضح سعادته أنّ الوفد القبرصي الرفيع استمع لملخّص حول اقتصاد مملكة البحرين المتنوّع، ودور مجلس التنمية الاقتصادية والقطاعات التي يركز عليها، وكذلك الحوافز والميّزات الجاذبة التي توفرها المملكة للمستثمرين، إضافة للمبادرات التي عمل المجلس على تنفيذها منذ إنشائه عام 2000، والتي أسهمت في رفد الاقتصاد الوطني الذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وأكثرها مرونة في المنطقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنّ زيارة الوفد القبرصي الرفيع تخللها عرض لأبرز إنجازات مملكة البحرين في جذب الاستثمارات، وكذلك تم التطرق إلى القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية لمجالاتٍ متعددة منها الخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى ما تقدّمه المملكة للشركات من قوى عاملة ماهرة وتكاليف تشغيل تنافسية، والسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في معظم القطاعات، والتي جعلتها من أفصل الدول بالنسبة لكلفة التشغيل في المنطقة بشكل عام.

من جانبه أعرب المتحدّث باسم الحكومة القبرصية السيّد ماريوس بيليكانوس عن الإعجاب بالدور الملفت الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية والنجاحات التي يحققها، معرباً عن تطلع حكومة بلاده لمواصلة التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز آفاق جديدة من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية للدفع بوتيرة العمل نحو مزيدٍ من التنسيق الثنائي لرفد الاستثمار في القطاعات الحيوية وخلق فرصٍ نوعية للجميع ينعكس أثرها الإيجابي على اقتصاد البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المنشودة.