وزير الداخلية بمملكة البحرين: المرسوم الملكي بشأن قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية ومشروع وطني حضاري
البحرين – جمال الياقوت:
ثمّن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين ، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه “يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها”.
وأوضح ان المرسوم الملكي السامي ، الذي تفضل صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين بإصداره ، يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري نابع من إيمان جلالته حفظه الله ورعاه بضرورة حماية النسيج الاجتماعي ومساندة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشاركة في مسيرته ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية والانطلاق إلى مرحلة من العطاء الوطني والاندماج في المجتمع.
وقال معاليه إن هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها جلالته من شأنها المساعدة على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذى يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به ،مضيفا أن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة ، تعد انعكاسا لجوهر دولة القانون والمؤسسات وتجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين والتوجيهات السامية لجلالته بتطوير التشريعات لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة ، منوها إلى أن مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، حفظه الله ، أقر دفعتين من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ، وذلك بعد توجيهات سموه بدراستها.
وأضاف أن هذا النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع ، يأتي انسجاما مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية ، تماشياً مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وأكد معاليه في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية ، ماضية في جهودها لترسيخ معايير وقيم حقوق الإنسان ، في اطار العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين .
