بقلم المستشار – خالد الجعيد :
تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الأنظمة الداعمة للمحافظة على البيئة وما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة إلا تأكيدا من الدولة على الأهتمام بما يكفل المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وهذا الدور يقوم به المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ومن مهامه الأساسية التي من المتوقع أن يقوم بها المركز المعايير البيئية والحد من التلوث والتصاريح والقطاعات التنموية
وقد عبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي بن سعيد الغامدي بقوله ” عازمون على بذل المزيد من الجهد بمشاركة الجميع؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل، وتفعيل مبدأ الشراكة للمحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها والحفاظ عليها من التدهور لنا وللأجيال القادمة، وسنحرص من خلال عملنا على إيجاد المُمكّنات اللازمة، وتهيئة بيئة محفزة تساهم في التحسن والتغيير والابتكار، مع الارتباط بقيمنا الأساسية المتمثلة في التكامل مع جميع الجهات المعنية بالعمل البيئي، وتقديم خدمات ذات مرونة وجودة عالية أسوة بأفضل الممارسات العالمية؛ مما سيساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، والمعايير البيئية، والتكامل مع أصحاب المصلحة من كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده”
وقد ورد في اللائحة التنفيذية أقصى عقوبة عشرون مليون ريال ممكن تضاعف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائيا .
ولمزيدا من الإطلاع يرجى التفضل بفتح الرابط https://ncec.gov.sa/
