مؤشّرات عن حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور في تونس

تونس – سويفت نيوز:

ينتظر التونسيون، البيان الذي وعدهم به الرئيس قيس سعيد، والذي يرى المتابعون، أنه سيكون مهماً ومصيرياً، سواء بتفسيره لمجريات الأحداث في البلاد منذ 25 يوليو، أو في طرحه للمسارات القادمة المقترحة، وما سيتم تطبيقه على الأرض من قرارات تتعلق بالحكومة والدستور والبرلمان، والحرب على الفساد.

وقبيل أيام، أعلن سعيّد قراره تمديد العمل بالتدابير والإجراءات الاستثنائية، التي أقرها في 25 يوليو، حتى إشعار آخر، على أن يلقي بياناً للشعب، وهو ما ينتظره التونسيون بين اليوم والآخر، بالدعوة إلى حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور.

وتبدو الصورة واضحة أمام الشارع التونسي، في ما يتعلق بالاتجاه نحو حل مجلس نواب الشعب، الذي اعتبره سعيّد، في رسائل عدة، خطراً على البلاد، مؤكداً أن لا عودة إلى الوراء، وهو ما يعني أن بيانه المرتقب، سيحمل في طياته قرارات بالإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة، قد تنتظم قبل نهاية العام، لكن خطوة كهذه، ستتطلب الحسم في مسألة دستور 2014 بتعليق العمل به، والسير إما إلى إدخال تعديلات جذرية عليه، أو كتابة دستور جديد.

حكومة لا تخضع للبرلمان

وسيكون من الضروري، تعليق العمل بالدستور، لفسح المجال أمام تكوين حكومة جديدة، غير خاضعة لشرط نيل الثقة من البرلمان، أما في حالة الإبقاء عليه، فإنه سيكون على الرئيس، التراجع عن قراره بتعليق عمل المجلس، لفسح المجال أمامه لتزكية التشكيل، وهو ما بات أمراً مستبعداً، سواء بسبب مواقف سعيّد منه، أو بسبب رفض الشارع للتركيبة الحالية للبرلمان تحت هيمنة الإخوان وحلفائهم.

حوار وطني

وكان سعيد قد أبدى في مناسبات عدة، تذمره من طبيعة النظام القائم، وفي مارس الماضي، قال خلال لقائه تونسيين في ولاية قابس، إن نظام الحكم «لو كان رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار»، وفي يونيو، دعا سعيّد إلى حوار وطني، يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد، وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه «كله أقفال».

ولا يبدو الرئيس سعيد وحيداً في هذا الاتجاه، فالاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية، دعت إلى ضرورة تغيير النظام السياسي الهجين، الذي شكله الإخوان، وفق رغبتهم في الاستمرار في الحكم، عبر اختراق الأحزاب والكتل البرلمانية، سواء بالترغيب أو الترهيب، لتشكيل أغلبية تسيطر على مفاصل الدولة.

استفتاء شعبي

ويحتاج تغيير النظام السياسي إلى دستور جديد، يمكن للرئيس سعيد عرضه على استفتاء شعبي، كون سلطة القرار الشعبي، فوق جميع السلطات، وهو أمر بات شبه محسوم، من وجهة نظر الخبراء الدستوريين، لتتجه البلاد بعدها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تفرز السلطات التي ستقود المرحلة القادمة.

ومن بين الأحزاب الداعية لهذا الحل، حزب «حركة مشروع تونس»، وحزب «بني وطني»، و«حركة وطن عادل»، وعدة شخصيات وطنية ومنظمات، من بينها «ائتلاف صمود»، و«الرابطة التونسية للمواطنة»، و«البادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية».

معركة تحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، وإن بلاه تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، ولحظات فاصلة بين الحق والباطل. وأضاف قيس سعيّد أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد، مؤكدا أن أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد سيحاسب. وكانت الرئاسة التونسية، قد أوردت نقلاً عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن البلاد تعيش ظروفا استثنائية وإن مؤسسات الدولة تعمل، حتى وإن تم تجميد بعضها.