الدمام – واس:
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، منصة غرفة الشرقية الإلكترونية، التي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وربط الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص للموردين المحليين، وتعد أداة مُبتكرة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وأكد سموه أن المملكة تزخر بفرص استثمارية كبيرة وجاذبة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، وأن التشريعات في المملكة أصبحت داعمة للاستثمار ووفرت بيئة خصبة لنجاحه بدعم من القيادة الحكيمة – أيدها الله -.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تعد من أهم مناطق جذب رؤوس الأموال لتمتعها بعدة مقومات كونها منطقة مهمة للطاقة عل مستوى العالم، إضافة الى موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط المملكة بعدة دول، كما أنها تمتلك مقومات بشرية تخصصت على مدى عمر المنطقة في صناعات مهمة للغاية، مثمنا استخدام التقنيات الحديثة في تسليط الضوء على الفرص المتاحة بالمنطقة مثل المنصة التي أطلقت اليوم بهدف ربط رؤوس الأموال المحلية والعالمية بما تتيحه المنطقة من فرص استثمارية مميزة.
من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، رعاية سمو أمير المنطقة الدائم لمبادرات وأنشطة وبرامج الغرفة، مؤكدا أن ذلك يعد دافعا كبيرً للغرفة ومحفزا للعمل على ابتكار وتقديم الجديد دائما ما ينعكس على خدمات قطاع الاعمال ومجتمع المنطقة الشرقية.
وبين أن الاستثمار الأجنبي يمثل مرتكزا أساسيا ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030م، التي نجحت في تشكيل فرصًا تجاريةً عدة، ورفعت من الأصول الاستراتيجية للمملكة، ودفعت بعجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو والتنوع، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، رغم تراجعه عالميًا بسبب تداعيات الجائحة.
وأشار إلى أن “الغرفة أطلقت أواخر العام 2019م ضمن لجانها المتخصصة، لجنتها الجديدة للاستثمار الأجنبي، والتي ينطلق منها اليوم “منصة الاستثمار الأجنبي”، بهدف طرح الفرص الاستثمارية وتقديم الطروحات والأفكار، التي من شأنها تحقيق التطلعات بتنويع الاستثمارات وزيادة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.
بدوره أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون الخالدي أن المملكة خلال عام 2020م رغم جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي والتراجع الكبير في التدفقات الاستثمارية، استطاعت أن تُحقق ارتفاعًا في التدفقات الاستثمارية المباشرة بنسبة 20% ما يؤكد أن المملكة – بعد الجائحة – ستكون على موعد مع آفاق أرحب من زيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة لاسيما في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وما تُقدمه من تسهيلات وفرص فريدة جاذبة للمستثمرين.
