الدوحة – واس:
ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا، بظلالها على الاقتصاد القطري، غير أن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وحزم التحفيز الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المتضررة أسهمت في صمود الاقتصاد القطري، التي أظهرتها العديد من المؤشرات.
وشكل التفكير الاستباقي وسرعة التأقلم مع المتغيّرات، ركيزةً أساسية لخطط وبرامج دولة قطر، إذ تم اعتماد المرونة لتكون نهجًا رئيسًا في التعامل مع مختلف التحديّات الإقليمية والدولية لا سيما خلال الوضع الراهن الذي شهدته جميع دول العالم إثر تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز.
ومع بدء انتشار فيروس كورونا في شهر مارس من العام 2020، سارعت قطر إلى إقرار مجموعة من الإجراءات الاستباقية المرنة لمنع تفشي الفيروس، مصحوبة بسياسات تحفيز مالي للقطاعات المتضررة بقيمة 75 مليار ريال، مع إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وذلك في استجابة مبكرة لأي تداعيات أو تبعات مستقبلية للجائحة، وكان لهذه السياسات دور مهم في إنعاش صمود الاقتصاد القطري.
ووجه مصرف قطر المركزي البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر، فضلا عن توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، كما قامت الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.
وتزامن ذلك مع اتباع دولة قطر سياسة نقدية متزنة لمواجهة تداعيات الجائحة تمثلت في تقليص أسعار الفائدة الرئيسة لديها، لتشمل سعر الإيداع وسعر الإقراض الرسميين وسعر إعادة الشراء، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة للبنوك لمواجهة أي ركود محتمل.
وفي منتصف أبريل من العام الجاري، اعتمد مجلس الوزراء، حزم دعم إضافية للقطاعات المُتَضَرِّرَة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار كوفيد-19، تمثلت في الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2 %.
وتضمنت حزم الدعم، رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام ذات الصلة، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية حسب الحاجة.
ولم تكن تلك السياسات والمعالجات هي وحدها التي أسهمت في صمود الاقتصاد القطري أمام أزمة كورونا، بل إن هذه الأزمة جاءت في وقت كانت الدولة، تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي عكست رؤية استشرافية للمستقبل، وهو ما خفف من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
وكان من أبرز تلك التشريعات تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح القانون بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، علاوة على قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط تم تحديدها.
وأسهمت التوجهات التي بدأتها دولة قطر نحو تنويع اقتصادها مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، ومن بينها الاستثمار في قطاعات حيوية ومهمة منها الصحة والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الحرة، ومواصلة مشروعات البنى التحتية العملاقة كتوسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد بما يرسخ الانفتاح الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدير عام غرفة قطر صالح حمد الشرقي أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قطر أثبتت نجاحاتها خلال أزمة كورونا، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يتغلب على الآثار السلبية للأزمة وأن يحافظ على مرونته ويستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، كما بدأ النشاط الاقتصادي يعود إلى مستويات ما قبل كورونا، مدفوعا بالحزمة المالية التي أقرتها الحكومة بهدف مساعدة القطاع الخاص على تخطي الأزمة.
وأشاد بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أنها أسهمت في الحيلولة دون حدوث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، كما ساعدت في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، خاصة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون استثمار رأس المال غير القطري وغيرها من التشريعات المهمة.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المختلفة لدولة قطر أن الإجراءات التي تم اتخاذها والحزم التحفيزية المقدمة، والسياسات المالية المتبعة، فضلا عن تحسن أسعار النفط انعكست إيجابا على مختلف الأصعدة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية، أن رصيد الموازنة العامة للدولة تحول من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال، وذلك لتحسن كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات، التي بلغت في الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال لنفس الفترة.
وتظهر العديد من المؤشرات، أن الاقتصاد القطري في طريقه نحو التعافي خلال فترة قياسية، حيث كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر حقق خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 33.6 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 64.0 مليار ريال، بارتفاع قدره 4.5 مليارات ريال قطري.
وأظهرت بيانات الميزان التجاري السلعي لقطر قفزة كبيرة في شهر مايو الماضي، إذ بلغت النسبة 211.4% على أساس سنوي /قياسا بشهر مايو 2020/، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 29.9% بالمقارنة مع أبريل من العام الجاري، ليصل إلى 16.6 مليار ريال.
وصعدت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير إلى 24.9 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 87.8% مقارنة بشهر مايو عام 2020، وبنسبة 18.9% عند المقارنة مع شهر أبريل عام 2021.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليارات ريال بنسبة زيادة بلغت 4.7%، على أساس سنوي، كما سجلت ارتفاعا شهريا بنحو 1.7% قياسا بشهر أبريل عام 2021.
أما عن صادرات القطاع الخاص، فقد بدأت بالتحسن والنمو خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانت قد شهدت تراجعاً بسبب تداعيات الجائحة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال في نوفمبر 2020 وارتفعت إلى 1.33 مليار ريال في ديسمبر 2020، ثم ارتفعت إلى 1.5 مليار ريال في يناير 2021 لترتفع مرة أخرى إلى 1.64 مليار ريال في فبراير من العام ذاته محققة أعلى ارتفاع في 10 أشهر، لتقفز مجددا إلى 1.94 مليار ريال في شهر مارس محققة أعلى مستوى منذ بدء جائحة كورونا وبارتفاع قياسي بنسبة 238%.
وحقق القطاع الصناعي نموا ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث أظهرت بيانات رسمية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة في قطر خلال العام 2020 إلى 927 منشأة صناعية مقارنة بـ 862 منشأة في العام السابق، وباستثمارات تبلغ قيمتها نحو 263 مليار ريال.
وكان للقطاع الخاص دور حيوي ومهم في مواجهة الجائحة، حيث أطلقت غرفة قطر مبادرات وأنشطة أسهمت في تخفيف وطأة الأزمة على قطاعات الأعمال وتحفيز الشركات.
وبين مدير عام غرفة قطر صالح حمد الشرقي أن الغرفة قامت بدورها خلال أزمة كورونا تجاه المجتمع، لا سيما من خلال مبادرة “تكاتف” التي سعت إلى تشجيع جميع منتسبي الغرفة من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهودها للحد من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن الغرفة كثفت من أنشطتها خلال الفترة الماضية، كما قامت لجانها القطاعية بدور رائد في دراسة جميع المعوقات التي تواجه الشركات المحلية، وناقشتها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها، مفيدًا أن القطاع الخاص القطري حافظ على إنتاجيته بالرغم من تحديات الأزمة، كما أنه استطاع أن يتغلب على هذه التحديات وعادت صادرات القطاع الخاص إلى مستوياتها قبل كورونا ووصلت إلى أسواق كثيرة.
وبفضل السياسات التي اتبعتها دولة قطر منذ بدء الجائحة للتعامل مع تأثيراتها السلبية، فقد حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قدمت إصلاحات تتعلق بتسهيل أنشطة ممارسة الأعمال للعام الماضي من بين 190 دولة، وذلك وفقا لمجموعة البنك الدولي، وانعكست هذه المؤشرات على التوقعات المتفائلة للاقتصاد القطري، حيث توقع تقرير أصدره البنك في أبريل الماضي، أن تسجل دولة قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3%، و4.1% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة 3.2% في 2020.
