وزير الداخلية بمملكة البحرين يثمن التعاون القائم بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لحماية النشء والشباب
البحرين – جمال الياقوت
ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية بمملكة البحرين، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية الأعضاء باللجنة.
وفي بداية الاجتماع؛ ثمن معالي الوزير دور أعضاء اللجنة وما يقومون به من جهود ومتابعة في مواجهة التحديات لمكافحة المخدرات وحماية النشء والشباب، معرباً عن تقديره للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، ودور الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من خلال إدارة مكافحة المخدرات في النهوض بواجباتها في إنفاذ القانون وتقديم التوعية اللازمة.
وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها إيجاز حول إعادة تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى علاج الإدمان، والدراسة التي قدمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول أهمية وضع تشريع يجرم تعاطي الحدث للمواد الطيارة نظراً لخطورتها وأضرارها الصحية وتأثيراتها على المظهر السلوكي للحدث، حيث أحالت اللجنة الوطنية الموضوع إلى اللجنة القانونية لدراسته.
واستعرض الاجتماع الأهداف المرحلية للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إصدارها الثاني، حيث أكد معالي وزير الداخلية أهمية تسليط الضوء على مبادرات الخطة والنجاحات التي حققتها وقياس نسبة تفاعل الجمهور معها، مشيراً الى أهمية تعميم النتائج التي تم تحقيقها من خلال إعداد برامج خاصة ومواد اعلامية في وسائل الاعلام المختلفة.
واطلعت اللجنة على إيجاز قدمه محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج مكافحة العنف والادمان “معا” بمملكة البحرين، حول ضوابط عملية بيع السجائر الإلكترونية ومنتجاتها. وفي هذا الصدد أشارت سعادة وزيرة الصحة إلى التنسيق القائم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لوضع اللوائح الخاصة بالاشتراطات المنظمة لعملية استيراد وتداول السجائر الالكترونية، فيما تطرق رئيس برنامج “معا” إلى إطلاق المعرض الافتراضي للبرنامج وموقع البرنامج الإلكتروني الذي يشتمل على المناهج التعليمية المخصصة للطلبة.
ووجه معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين إلى ضرورة إبراز كافة الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات على المستوى الخارجي من خلال ترجمتها إلى اللغات المختلفة وتعميمها من قبل وزارة شؤون الإعلام ومركز الاتصال الوطني وسفارات مملكة البحرين في الخارج.
من جانبه أوضح معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين أن المخدرات تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية والصحية التي تواجه العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تحديث القوانين والعقوبات لتتماشى مع تطور الجريمة.
واطلعت اللجنة على مقترح للنيابة العامة حول تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للنائب العام على اهتمامه ودوره البارز في تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بمواجهة آفة المخدرات والقضاء عليها من أجل حماية أبناء الوطن.
