الرياض – سويفت نيوز:
أشار مؤشر فجوة التقاعد العالمي من مجموعة UBS إلى أن المملكة العربية السعودية تعدّ واحدةً من الدول القليلة التي يحتاج الموظف فيها إلى توفير 7% من الراتب الصافي كحدّ أدنى للحفاظ على أسلوب حياته ذاته بعد التقاعد.
وشمل التقرير تحليلاً لأنظمة التقاعد في 24 دولةً حول العالم، من ضمنها المملكة العربية السعودية. ويوضح المؤشر إلى أي مدى يمكن أن يكفي الدخل من المعاش الإلزامي الذي توفره أنظمة التقاعد الوطنية في هذه الدول للحفاظ على مستوى معيشة مقبول بعد التقاعد وتأمين وضع مالي مريح للأفراد في سنوات التقاعد.
ويذكر التقرير ثلاث ركائز أساسية يجب أن يتوفر إحداها على الأقل لتشكيل نظام تقاعدي، وهي:
- المعاش التقاعدي الحكومي: وهو نظام إعادة توزيع الدخل، يتم تمويله من الضرائب أو مساهمات الموظفين أو أصحاب الأعمال.
- المعاش التقاعدي المهني: يتم تحديد المخصصات بناء على مقدار المساهمات، وتُدفع المعاشات التقاعدية بشكل سنوي أو دفعة واحدة.
- المعاش التقاعدي الخاص: خطة اختيارية وغالباً شخصية، تُدار بشكل خاص. ويمكن تنظيمها من خلال منتجات مختلفة، مثل حسابات التوفير المُقيدة أو التأمين أو الاستثمارات الخاصة.
وعموماً، يمكن تصنيف نتائج التحليل إلى ثلاث مجموعات، تتألف الأولى من الدول التي يُحتمل أن يكفي فيها البدء بعملية التخطيط للتقاعد في سن الـ 50 للحفاظ على نمط حياة مقبول. وفي المجموعة الثانية، من الممكن الحفاظ على مستوى المعيشة في حال البدء بالادخار للتقاعد في مرحلة أبكر. وفي المجموعة الثالثة، سيتطلب التقاعد دعماً خارجياً إضافياً مستمراً للحفاظ على مستوى معيشة مقبول.
تعتمد المملكة نظام المعاشات التقاعدية المرحلي، الذي يلزم جميع الموظفين السعوديين بالاشتراك في صندوق التقاعد. ويتم احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط الأجر في آخر سنتين من العمل مع فترة الاشتراك بالصندوق. ويتيح النظام للمواطنين السعوديين إمكانية المطالبة بالحصول على معاش تقاعدي بدءاً من سن 60 عاماً شريطة انقضاء ما لا يقل عن 10 سنوات على مشاركتهم بصندوق التقاعد. هذا ويحدد النظام سقفاً لمنع الزيادة الكبيرة في الأجور خلال آخر سنتين من العمل قبل التقاعد، كما تخضع الأجور لزيادة بنسبة 20% اعتماداً على عدد الأفراد ممن يعيلهم المتقاعد. ويمكن للموظف أيضاً التقاعد قبل بلوغه سن الـ 60 عاماً شريطة انقضاء ما لا يقل عن 25 عاماً على مشاركته في صندوق التقاعد. ويتعيّن على المتقاعد في سن الـ 60 عاماً في المملكة توفير 7% من الراتب الحالي لضمان نمط حياة حضري كريم عند بلوغه سن الشيخوخة.
وإضافة إلى ذلك، تطلب دول مثل سنغافورة وهولندا وأستراليا والدنمارك والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة معدل ادخار خاص منخفض ويسير.
وتعليقاً على ذلك، قال عبدالله ناجية، كبير رؤساء السوق في المملكة العربية السعودية، UBS العالمية لإدارة الثروات: “يضمن النظام حالياً لكافة الموظفين السعوديين تقاعداً مريحاً، إلا أنه يتوجب عليهم الانتباه لتأثير التحولات الديموغرافية على نظام التقاعد خلال العقود القادمة. وستلعب رؤية المملكة 2030 لتطوير الاقتصاد مع الخطط الرامية لإصلاح نظام التقاعد دورها أيضاً في هذا الإطار، ما سيضفي المزيد من الأهمية للاستثمارات والمدخرات الشخصية. ويأتي هنا دورنا في دعم العملاء من خلال تزويدهم بالأفكار والرؤى الكفيلة بمساعدتهم على اتخاذ قرارات مناسبة لأسلوب حياتهم وتلبية احتياجاتهم المالية الحالية والمستقبلية”.
نطاق الإصلاحات المستقبلية
لا يعمد نظام التقاعد السعودي إلى تحفيز الموظفين على تأمين وضعهم المالي عند التقاعد بشكلٍ شخصي. ولا يخضع الدخل في المملكة للضريبة، وعليه، لا يشير نظام التقاعد إلى مفهوم الإعفاء الضريبي، مما يجعل تحفيز الموظفين على الادخار من معاشاتهم التقاعدية الخاصة أكثر صعوبة. ويهدد المتقاعدون السعوديون نظام المعاشات التقاعدية المرحلي، ويمكن للإصلاحات الرامية إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عام للرجال و63 عام للنساء بحلول عام 2028 إضافة الدعم الكافي لنظام المعاشات التقاعدية.
