السودان يدعم خططه الاقتصادية عبر برنامج “ثمرات” الممول دولياً

الخرطوم – واس:

تقرير وكالة السودان للأنباء ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا).
بدأ السودان في تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم “ثمرات”، بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ضمن المطلوبات الاستباقية الأساسية لتصحيح مسار الاقتصاد، إذ يغطي البرنامج في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم، جنوب دارفور البحر الأحمر، وكسلا، التي اعتبرت الولايات الأكثر تاثراً في البلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
ووفقا لوزارة المالية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشروعات بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، إلا أن هذه الإجراءات قادت إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين في السودان الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للإسهام في تخفيف الآثار السالبة لهذه الإجراءات الاقتصادية القاسية.
ويُلزم برنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية، الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أمريكية شهرياً (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً، حيث يجري تحويل المبلغ عبر إرساله مباشرة لنحو 80% من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، ويستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
ويعمل برنامج “ثمرات” على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر العديد من البنوك، وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية وأيضاً يتم الدفع عبر شركات الاتصالات عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وبنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة استخدام الطرق الإلكترونية لتحويل المبالغ المالية.
إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر بـ 3.5% من المبلغ الكلي وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب وأيضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
ويعتمد البرنامج الرقم الوطني كمستند أساس في جميع مراحل التنفيذ حيث تأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر، كما تستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.
وكشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج ثمرات بولاية الخرطوم الدكتور أبو بكر كوكو ضحية، تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج ثمرات بالولاية حتي الآن وبدأت الدفعيات منذ شهر رمضان – أبريل المنصرم.
وأوضح بيان صحفي لإعلام البرنامج بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن فترة البرنامج التجريبي، فى شهر أغسطس 2020 م استهدف 8000 أسرة بالريف الشمالي والغربي بمحلية أم درمان، وسيستمر البرنامج في تقديم التحويلات المالية للأسر بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.
وأفاد أنه عقب إعلان إصلاح سعر الصرف كان لا بد من إيجاد آلية تمكن من تعميم الدعم المالي المباشر بالسعر الذى يناسب الصرف السائد للدولار ببنك السودان وبالتالي يقابلها زيادة في حجم الدعم النقدي الشهري للأسر، مؤكدًا أن برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية بشكله الحالي يقدم دعماً مالياً مباشراً للأسر قُدِّر بما يعادل 5 دولارات للفرد بسعر صرف بنك السودان السائد للعملات ولمدة ستة أشهر مع احتمال تمديد فترة الدعم المالي لمدة عام كامل .
وبين أنه خلال الفترة التجريبية لبرنامج ثمرات اتضح أن عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتاً طويلا وهنالك إشكاليات في عمليات تحول الدعم المالي إلى المواطنين، وهناك عدد مقدر من المواطنين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الإجراءات المالية، منبها جميع المواطنين الحرص على استخراج الرقم الوطني وتعديل بياناتهم لضمان التسجيل والحصول على المساعدات المالية الشهرية.
وقالت الوزارة في بيانها :” رغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول إلى النسبة المقرر من المواطنين المستهدفين بالبرنامج وهم 80%، فإن برنامج “ثمرات” يعمل وفق خطة عمل ممرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين وفق نظام إلكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر وغير المشروط طيلة فترة ومراحل تنفيذ البرنامج” .
وكانت الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعلنت الإطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري “ثمرات” في سبتمبر 2020، وبدأت المرحلة الأولى بدعم حوالي نصف مليون فرد في (11) ولاية تشمل ولايات سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم.