توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 رغم الرياح المعاكسة
وكالات – سويفت نيوز:
توقعات متفائلة من منظمة التعاون والتنمية لنمو الاقتصاد العالمي في 2021-2022 ما يشير لقرب انتهاء التداعيات السلبية لجائحة كورونا عالميا.
ورفعت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2021 إلى 5,8% وللعام 2022 إلى 4,4%، لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود “رياح معاكسة”.
ورحّبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.
وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5%، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,8% عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس/آذار (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5,6%.
أما بالنسبة إلى العام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام 2019، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 4,4%، ارتفاعا من التوقعات بنمو لا يتجاوز 4% في أحسن الأحوال.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون في هذا التقرير “قدّمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات” و”لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي”.
وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.
رياح معاكسة
لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت أن “رياحا معاكسة ما زالت قائمة” موضحة أنه “حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة”.
وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض “الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون”.
وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة موقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
فإذا بدأت الأسواق المراهنة على تضخم مستدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما قد يهدد عملية الانتعاش، وفقا للمنظمة.
وأشار التقرير إلى أن “اليقظة ضرورية”.
وهذا الانتعاش الاقتصادي الهش “متفاوت” وفقا للمنظمة التي تتخذ في باريس مقرا لها: النمو المتوقع هذا العام هو 8,5% في الصين و6,9% في الولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نموهما لما قبل الوباء، مقارنة ب2,6% في اليابان و3,3% في ألمانيا.
ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5,8% هذا العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة (5%)، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عام 2020، مع تسجيل الاتحاد الأوروبي نسبة أعلى من المعتاد، بواقع 4.25%.
ارتفاع مثير للإعجاب
وقالت المنظمة إنه بينما سيكون الانتعاش الاقتصادي المتوقع لهذا العام بمثابة “ارتفاع مثير للإعجاب بعد أن بلغت نسبة الانكماش 3.5% في عام 2020″، فإنه من غير المرجح أن تعود مستويات المعيشة “إلى المستوى الذي كان متوقعا قبل تفشي الوباء” بحلول نهاية العام المقبل.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا أدت إلى زيادة صعوبة تقدير إجمالي الناتج المحلي و”قد تكون قللت من إمكانية مقارنة النتائج الاقتصادية في الدول”.
توقعات صندوق النقد
ونهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 6% في 2021، من 5.5% توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي.
هذا التفاؤل في التوقعات بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2021 مردة إلى ما وصفه الصندوق بـ “بشائر الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية (الناجمة عن كورونا)، التي تزداد وضوحا يوما بعد يوم مع تطعيم مئات الملايين لإطلاق التعافي في كثير من البلدان”.
البنك الدولي
في يناير/كانون الثاني الماضي، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، إذا شرعت الدول بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع خلال العام، وتحرّك صانعو القرار لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
وقال البنك الدولي من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” بأنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي سينمو بعد انكماشه بنسبة 4.3% عام 2020، فإن جائحة كـوفيد-19 تسببت بخسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلّص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وحذر البنك الدولي من “عقد من خيبات الأمل بالنسبة للنمو العالمي” ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ويتوقع البنك أن الناتج العالمي في عام 2025 سيكون أقل بنسبة 5% مما كان عليه قبل الجائحة، وأن معدل النمو الذي يمكن أن يرتفع معه معدل التضخم سنخفض إلى أقل من 2% في العقد المقبل، بعد أن انخفض بالفعل إلى 2% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مقابل 3.3% في العقد الأخير من القرن العشرين.
