وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية د. سلامة الغويل: الاقتصاد السعودي الأقوى بالمنطقة ونحرص على تعزيز التعاون
ليبيا-سويفت نيوز:
أشاد وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية الدكتور سلامة الغويل بعمق العلاقات السعودية الليبية، مؤكداً أن المملكة تعد من أقوى الاقتصادات في المنطقة العربية ، مؤكدا أن هناك فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري، ووضع ركائز قوية لتقديم التسهيلات ودعم أصحاب الأعمال لاستثمار الإمكانيات والطاقات الهائلة على كافة المستويات، مشيراً أن ليبيا تعتبر سوقا استثماريا واعدا في ظل توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو إعادة الإعمار ، خاصا مع تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام السلطة والتحسن الملحوظ للأداء الاقتصادي.
وأضاف نحن نسعى إلى الأفضل من خلال تهيئة الظروف أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، ونستهدف الاستثمار في مجال الصناعة وتقنية المعلومات وتركيز الخطط الاستراتيجية على تنمية صناعة الغاز وتنويع مصادر الدخل وتدعيم القطاع الخاص، وسيشهد المواطن الليبي تحسن في مستوى المعيشة عندما يتم استكمال الخطة المتصلة بإصلاح الاقتصاد الليبي.
إعادة انعاش الاقتصاد
وحول أبرز الخطط لإعادة انعاش الاقتصاد الليبي أكد وجود سعي حثيث لإعادة بناء اقتصاد ليبي متنوع ومستقر قابل لاحتضان الأنموذج الاقتصادي الجديد، والانتفاع الكامل اقتصاديا من خلال عقد شراكات مع الشركات الأجنبية بما يحقق الرخاء للجيل الحالي و الأجيال المتعاقبة. ، لافتاً إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني هو الحل المناسب لإنجاز تنمية دائمة في المستقبل الأمر الذي يتيح تقليل الاعتماد على النفط، و من أجل ذلك سيتم استحداث قطاعات استراتيجية لإدارة طاقات المجتمع و الدفع بها في مضمار الصناعات، و الخدمات لإنتاج سلع قادرة على المنافسة للسلع الأخرى، والعمل على إنتاج الطاقة البديلة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية تحقيقيا لنمو وطني متوازن.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة قال الوزير الليبي إن إنشاء المناطق الحرة مع دول الجوار نوعاً استثمارياً متميزاً، وفي ذات الوقت يمثل آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج الوطني إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية. كما نسعى لتنظيم العمل وبيئته بما يسهم في توجيه المشاريع و الأعمال التي يحتاجها سوق العمل الليبي بهدف تنميته و تطويرهِ من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
