رئيس هيئة قناة السويس يكشف عدداً من مخالفات سفينة الحاويات البنمية

القاهرة-سويفت نيوز:

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة حيث يعد رأيهم استرشادياً وغير ملزم.

وقال أسامة ربيع، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأضاف أن الملاك والمشغلين للسفينة يتحملون أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في مواده من المادة 282 إلى المادة 290.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس قناة السويس وفداً رفيع المستوى برئاسة إليخاندرو جنتس السفير البنمي في القاهرة، وبرفقته رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، لبحث سُبل التعاون المشترك.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب.

وتابع “كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة قاموا بالتوقف للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث”، مشيراً إلى أن قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2020 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة.

وأبدى “ربيع” استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون مع كافة الأطراف سواء من خلال إجراءات التقاضي أو إجراءات التفاوض التي ما زالت مستمرة أملاً في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن وبأي وسيلة.

وأكد عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأية مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة في سفينة أخرى أو إجراءات تغيير الأطقم (فيما عدا ربان السفينة كونه الحارس القضائي عليها)، مُعقباً أن مثل هذه المطالبات تقع الآن في نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط وليس بإمكان الهيئة البت في الأمر.