دبي – سويفت نيوز:
تتصاعد الدعوات المطالبة للسكان في دول الخليج بضرورة تأمين المساكن بوثائق تأمين وافية قبل السفر لقضاء العطلات في الخارج. وقال خبراء من مجموعة نيكزس، إن على السكان التأكّد من أن وثيقة التأمين تفي بتغطية المخاطر المرتبطة بترك عقاراتهم شاغرة لفترة طويلة شاغراً لا تنطوي على تعرّضه للسرقة أو التخريب فحسب، مشيرة إلى أن آثار أي حادث يصيب المنزل، كالحريق أو الفيضان، قد تتفاقم إذا لم يكن ثمة من يتعامل معها فوراً.
واعتبر أليسون فينيش، رئيس قسم التأمين العاملدى مجموعة نيكزس، أن الناس في هذه المنطقةيقللون من أهمية التأمين على المنازلفي كثير من الأحيان، قائلاً إنه حتى لو كان لدى الناس أي شكل من أشكال التأمين، فإنهم “غالباً ما لا يولون اهتماماًبالجوانب التي يغطيها أو لا يغطيها تأمينهم، حتى يجدوا أن الأوان قد فات”.
وأضاف فينيش أن المستأجرين يفترضون عادة أن ممتلكاتهم مغطاة بتأمين المالك “الذي عادة ما يغطي البناء فحسب”، لافتاً في المقابل إلى أن تأمين المسكن قد لا يمثل أولوية لدى مالكه الجديد. وأكّد الخبير في قطاع التأمين أن ثمّة حاجة مُلحّة لرفع وعي الناس بأهمية تأمين المساكن في المنطقة، مشيراً إلى الاعتقاد السائد لدى كثير منهمبأن المنطقة أقل عرضة للكوارث الطبيعية، وأن هذا ينفي الحاجة للحماية التأمينية. ومع ذلك، يمكن لعدد من المخاطر الأخرىالتي قد يكون هؤلاء على علم بها أصلاً،أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب فينيش.
ويمكن أن يؤدي وضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من النوافذ تحت أشعة الشمس الحارقة، على سبيل المثال، أو حدوث ماس كهربائي،إلى اشتعال النار. وإذا لم يكن هناك أحد في المنزل لإخماد النار أو استدعاء الدفاع المدني، فقد تتقد الشعلة الصغيرة وتكبر لتصبح حريقاًمدمراً. وفي المقابل، فإن انفجار أنبوب مياه داخل المنزل يمثل مشكلة في أي وقت، ولكن الضرر سيكون أبلغ إذا لم يكن هناك من يعرف كيف يوقف تدفق المياه أو يستدعي مختصاً لمعالجة الموقف.
ولا يشكّل هذان الموقفان سوى مفاجأة كئيبة من العيار الثقيل للعائدين من إجازاتهم، أما إذا كان التأمين، إن وجد، لا يغطي الأضرار فإن تلك المفاجأة ستتحول إلى مأساة مالية كبيرة.
ولا ينضوي التأمين على الممتلكات عادة تحت أية سياسة تنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت يُعتبرالتأمين على السيارات إلزامياً في جميع دول المجلس، التي تعمل كذلك على إضافة لوائح تنظيمية للتأمين الصحي. ويجوز للبنك أن يصرّ على تأمين المبنى قبل الموافقة على منح القرض العقاري، ولكن التأمين على محتويات المبنى عادة ما يكون أمراً اختيارياًلا يُقبل عليه السكان في الغالبمن باب التوفير، وهوما قد يكون خطأ مكلفاًفي حال حدوث أسوأ الأمور.
وقال فينيش إن الناس في كثير من الأحيان لا يفكرون في ما يحتاجونه من أجل التمتع بتغطية تأمينية وافية، وأضاف: “لا يحتاج المنتفع بالتأمين،عند البحث عن تغطية تأمينية لمنزله، إلى تكلفة شراء المنزل، بل إلى تكاليف إعادة إعماره، التي يمكن أن تكون أكثر بكثير من التكلفة الأصلية لشراء العقار”.
فإعادة بناء منزل تضرّر في كارثة ما قد تتطلب إزالة العقار المتضرر أو المهدم قبل التمكّن من الشروع في إعادة البناء.كذلك قد يحتاج أصحاب المنزل إلى تكاليف سكن مؤقت ريثما يتمّ الانتهاء من أعمال البناء، وهي تكاليف قد تتراكم بسرعة وتصبح عبئاً ثقيلاً ما لم تكن هناك تغطية تأمينية وافية.
وقال فينيش إن بوليصة التأمين العقاري على الشقة أو الفيلا يمكن توسعتها لتشمل التأمين على محتويات المنزل من ممتلكاتتعود للمستأجر أو المالك، وأضاف: “غالباً ما تُعطى محتويات المنزل حقها في التأمين ويتم تغطيتها بتكلفة وأسعار معقولة، اعتماداً على إجمالي مبلغ التأمين. فعلى سبيل المثال، يُقدّر قسط التأمين السنوي لمحتويات شقة تأمينها الإجمالي 60,000 درهم، بنحو 180 درهماً، في حين أن شقة أخرى تأمينها يبلغ 300,000 درهم، ستستوجب قسطاً سنوياًبنحو 900 درهم.
ولفت فينيش إلى أن قيمة قسط التأمين لا علاقة لها بكون المحتويات في شقة أو فيلا، وإنما بقيمة تلك المحتويات، مؤكداً أنه “سعر قليل يُدفع في مقابل حجم المخاطر”.
ومن بين المعايير الأخرى التي قد تؤثر في قسط التأمين على محتويات المنزل، والتي تأخذ بها كثير من شركات التأمين عند تقييم المخاطر، موقع العقار ومدى إشغاله وسجلّ الحوادث والخسائر الخاص به، علاوة على طبيعة العقار والغرض من استخدامه.
وعلى السكان، إذا كانوا ينوون الابتعاد فترات طويلة عن العقار، التأكد من أن التغطية التأمينية سوف تسمح بذلك، إذ إن كثيراً من شركات التأمين تضع قيوداً على طول الفترة التي يمكن ترك المسكن خلالها غير مأهول.
كما ينبغي على العملاء أن يكونوا على دراية بأهمية تحديد المحتويات باهظة الثمن المراد تغطيتها،من أجل ذكرها في بوليصة التأمين،كما أن بعض المحتويات الكبيرة قد تحتاج إلى بوليصة تأمين منفصلة. ورغم أن هذا الأمر قد يزيد من تكلفة قسط التأمين، فإن التقتير في هذا المجال قد يترك المرء غير قادر على تغطية خسائره وتحمّل تكاليف استبدال محتوياته القيّمة.
وخلُص فينيش إلى القول: “المنزل هو ملاذ المرء وأحد أهمّ الأشياء في حياته، لذلك فنحن جميعاً مدعوون للتأكد من أننا نُحسن الاعتناء بمنازلنا”.
