أشاد تقرير صندوق النقد الدولي باستجابة المملكة العربية السعودية السريع والحازم لأزمة كوفيد-19، حيث من المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي الجاري بسبب التدابير الصارمة التي اُتخذت مبكرا لاحتواء المرض وحماية صحة المواطنين في الحد من حالات الإصابة والوفيات، وتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الاشهر الأخيرة.
كما أشاد التقرير ببرامج دعم القطاع الخاص التي أطلقتها حكومة المملكة ونفذها البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك التي أتاحت متنفسا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وساعدت في التخفيف من أثر الجائحة على الشركات والعاملين السعوديين
وأوضح التقرير أن الإصلاحات المهمة التي شهدها سوق العمل أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، ويُفترض أن تساهم في تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص. كذلك تم اتخاذ خطوات جديرة بالترحيب لدعم بيئة الاستثمار الخاص. سيتعين على القطاع العام توخي الحرص في اطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص. ونرحب بالالتزام بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وينبغي أن يلي ذلك وضع خطط محددة في أسرع وقت ممكن.
وأكد التقرير أن الإصلاحات المطبقة ضمن إطار “رؤية المملكة 2030” لعبت دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة. فقد تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفيفي سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.
ورحب التقرير كثيرا بمشاركة النساء السعوديات في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة الوافدين حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33% خلال العامين الماضيين، مما سيساعد في تحسين مستويات الإنتاجية والنمو والدخل الأسري مع حصول هؤلاء النساء على فرص عمل. وتكتسب الإصلاحات الأخيرة في نظام كفالة العاملين الوافدين في القطاع الخاص أهمية كبيرة، وسيساهم إنفاذ القواعد التنظيمية الجديدة بكفاءة في إعطاء العاملين الأجانب حرية أكبر في الانتقال بين الوظائف، مما سيؤدي إلى زيادة أجورهم وإنتاجيتهم.
