مكة المكرمة- سويفت نيوز:
طالب رجال الأعمال والمتخصص في مجال الأوقاف يوسف بن عوض الأحمدي بتأسيس شركة استثمارية وتجارية عملاقة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية يسند إليها استثمار وتنمية أموال الجمعيات الخيرية والأوقاف التي تديرها وشركة أخرى بإشراف وزارة الشؤون الاسلامية تتبنى تنمية واستثمار الأموال المخصصة للمكاتب الدعوية .
وأقترح الأحمدي أن تطرح أسهم هاتين الشركتين للاكتتاب العام وبمساهمة الأفراد والشركات والمؤسسات ويحق لهاتين الشركات قبول الهبات والوصايا والأوقاف .
وقدر الأحمدي رأس مال هاتين الشركتين بأكثر من 10 مليارات ريال مبدئيا ويقوم تأسيسها على دراسات معمقة ومن بيوت خبرة .
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تحت عنوان ” تجربتي مع الوقف ” تحدث فيه الأحمدي عن ملامح علاقته وتجربته مع الأوقاف والواقفين .
وأسترجع الأحمدي ذكرياته مع الأوقاف قبل 23 عاماً بقوله ” كانت البداية عام 1413هـ عندما كلفت من رجلي الأعمال والبر محمد وعبد الله السبيعي على الإشراف على بعض الأعمال الخيرية لهما بمكة المكرمة ومنها مدارس وحلق تحفيظ للقرآن الكريم فكان لهم الفضل بعد الله تعالى في تخصصي في إدارة الأوقاف ومعرفة لجل مشاكل ومعوقات العمل الوقفي مما دعاني إلى طرح دراسة مشروع إيجاد أوقاف نوعية في الإدارة والتخصص والخدمات لمواكبة المستجدات وتلبية حاجات المجتمع وجذب الواقفين وخدمة الفئات المستهدفة فتم تأسيس شركة متخصصة في البحث عن الأفكار الخلاقة التي تؤسس للتطوير والتنمية العمرانية والعقارية والاستثمارية .
وأضاف ” لم يكن لكل الأفكار التي جمعت للتطوير أن تنفذ إلا من خلال تبني مظلة لها فكان أول لقاء لي بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز ” أمير منطقة الرياض حالياً ” لطرح تلك الأفكار والتطلعات وذكرته بكلمات والده خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته للصين عندما قال ” أن لدينا ما هو أفضل من البترول ومما نفتخر به مكة المكرمة والمدينة المنورة ” وأخبرته أن مكة منذ ثلاثين عاما لم تحظى بمشاريع تنموية في جميع المجالات بما فيها دعم بنيتها التحتية ولا بد أن تكون الأوقاف جزء من المنظومة التي يجب أن يعتمد عليها ،وقد شرفت بتعين سموه لي مستشارا لتنمية وخدمات مكة المكرمة .
وكانت الانطلاقة من خلال جمعية مراكز الأحياء بتخصيص وقف الأفكار رقم 1 ووقف الأفكار رقم 2 بحيث خصصت هذه الأوقاف لتكون أشبه بمطبخ لإدارة المشروع لدراسة وتنفيذ وتقييم مشاريعها الخيرية وكان ذلك في رمضان 1429هـ بحضور نخبة من أهل العلم والفكر وأخذت على نفسي عهدا بأن يكون لي في كل رمضان إعلان عن وقف أو اثنين والان أصبحت ولله الحمد أكثر من 80 وقفاً منوعاً في المجالات الصحية والعلمية والدعوية والاجتماعية والحقوقية .
ومن خلال تجربته في عالم العقار والاستثمار لخص الشيخ الأحمدي أبرز خمسة أسباب ساهمت في تنمية ثروته بعد عون توفيق الله تعالى في إخلاص النية والبحث عن الشريك الصالح وتنويع الاستثمار وقضاء حوائج الناس والإنفاق في سبيل الله تعالى .
وقال ” والله ما أساهم في وقف أو عمل خيري إلا وأرى أثرها أمام عيني ويضاعف لي الله ما أنفقت أضعافاً كثيرة وقد لمست بركة الانفاق في نفسي وأولادي وراحتي ” مطالبا بأن تربط النية بالإنفاق وليس من أجل زيادة المال .
ولخص الأحمدي مجالات الأوقاف التي أوقفها في مجال خدمة العمل الاجتماعي والدعوي والإعلام الإسلامي الهادف مشيراً إلى نجاحه في تحويل مزرعة مساحتها 25 ألف م2 تبلغ قيمتها السوقية ما بين 30 إلى
40 مليون ريال إلى مدينة وقفية تضم 700 قطعة سكنية خصصت لبناء أوقاف استثمارية منوعة ببناء فاخر وبنية تحتية وتصميم حديث فيما سيكون ريعها وقفاً لخدمة العمل الخيري بمعنى أنه ليس لها وريث سوى العمل الخيري .
وفي ظل شغفه بالوقف النوعي كشف الأحمدي عن تخصيص 160 ألف م2 لقرية تعليمية تضم مدارس ومعاهد تدريب وتعليم تقني في منطقة الفيحاء بمكة حيث تم تسليم هذا الموقع لوزارة التربية والتعليم .
وطالب الأحمدي بمواكبة الأوقاف لحاجات الأفراد من المحتاجين كأن يكون هناك “وقف السائق والخادمة ” هدفه مساعدة الفئات العاجزة والمعزولة التي تحتاج الخادمة والسائق .
ويرى الأحمدي أن تقديم القروض الميسرة للمعوزين من المجالات المهمة التي تقيهم لسعات القروض البنكية حيث خصص وقف باسم القرض الحسن هدفه تقديم القروض بضمانات تلزم المستفيد بالسداد وتضمن أموال الداعمين وتحفظ حقوقهم .
ولا أدل على تنامي بركة الوقف من أن أوقاف خصصت بأموال بسيطة أصبحت اليوم تقدر بملايين الريالات وهو ما كشف عنه الأحمدي من خلال تخصيص واقف من منطقة بخارى يدعى ” نورق الباي ” لعقارات قبل 120 عاماً بقيمة 4000 ريال وتقدر اليوم بأكثر من 700 مليون ريال وكذلك وقف حيدر أباد لحجاج الهند أوقف بقيمة 14 مليون ريال وهو اليوم يقدر بأكثر من 140 مليون ريال .
وأبان الأحمدي إلى وجود مركز متخصص يقدم الأفكار الوقفية مجاناً ويتولى آلية التسجيل وهي وثبة طموحة يجب أن تعمم وتدعم من قبل الجهات المعنية حيث يتولى إعداد استمارة جاهزة تمكن الواقف من الوقف بسرعة ونظامية .
وأبان الأحمدي أن للجنة الأوقاف اليوم شراكات مع محامين لتحمل أتعاب الأوقاف المهجورة أو التي لا يستطيع أصحابها الدفع بها إلى الأمام .
مداخلات اللقاء جمعت حزمة من الأفكار والتساؤلات لدفع العمل الوقف إلى آفاق أوسع حيث تسأل الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس مجمع اللغة العربية عما إذا كان هناك وقف مخصص لخدمة اللغة العربية وأستدرك ” لم أعلم أن واقفون خصصوا أوقافاً للغة الضاد ” مطالباً بعضوية ممثل لغوي لنظر وتدقيق صكوك الواقفين تجنباً لأي كلمات تتسبب في حدوث إشكالاً لدى الناظر والقاضي بحيث تكون أهداف الوقف واضحة .
في الاتجاه ذاته طالب سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى سابقاً بدعم لجان نظر الأوقاف في المحاكم بمتخصصين وتطوير أعضاء هذه اللجان لمواكبة اتجاه الدولة في تطوير الأوقاف ومنها تأسيس الحكومة لهيئة الأوقاف السعودية
