الديون مقابل المناخ: مبادرة أممية للدول الفقيرة

وكالات-سويفت نيوز:

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة «صندوق النقد الدولي»، إن أدوات مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسرّع معالجة تغير المناخ في الدول النامية، متعهّدة بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأكدت غورغييفا، مساء أول من أمس (الخميس)، أنه من المنطقي التعامل مع أزمتي المناخ والديون في الوقت ذاته، وأن أعضاء الصندوق أيدوا بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي. وقالت: «عندما تواجهنا مثل تلك الأزمة المزدوجة – ضغوط الدين على الدول وأزمة المناخ التي تتعرض لها كثير من الدول منخفضة الدخل – من المنطقي السعي إلى وحدة الهدف هذه».

وقالت غورغييفا للصحافيين بعد اجتماع مع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد: «بعبارة أخرى، مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسهم في التمويل المناخي. يمكن أن تسهّل تسريع الخطى في الدول النامية».

وكانت «رويترز» أوردت الأربعاء نقلاً عن وثائق أن «صندوق النقد» و«البنك الدولي» يخططان لإطلاق منصة لإسداء المشورة للدول الفقيرة، بشأن تمويل أنشطة المناخ وحماية البيئة، وذلك في إطار مسعى أوسع يمكن أن يربط مثل هذا الإنفاق بتخفيف أعباء الديون.

وقالت المؤسستان في ورقة نُشرت هذا الأسبوع إنهما تصوغان «إطاراً تنظيمياً» لربط تخفيف أعباء الديون بخطط الدول للاستثمار في مشاريع تنموية تحمي البيئة وتتسم بالمتانة والشمول.

وأكدت غورغييفا أن الصندوق سيعمل مع «البنك الدولي»، مشيرة إلى أن جائحة «كوفيد – 19» أدت إلى تفاقم ضغوط الميزانيات ومصاعب الديون، مما يقوض قدرة بعض الدول على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية أو إجراء تغييرات في البنى التحتية لمواجهة التأثيرات المناخية. وقالت: «سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (26). سنكون قد أحرزنا تقدماً في ذلك الخيار»، مضيفةً أن الأمر سيكون بيد الدائنين والمدينين للبت فيما إذا كانوا سيشاركون. وسينعقد المؤتمر بين الأول والثاني عشر من نوفمبر المقبل.

وأفادت غورغييفا أن دولاً عديدة مهتمة بالحصول على المساعدة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتحسين مستوى استعداد اقتصاداتها وقطاعاتها الزراعية للصدمات المناخية. وقالت إن «هذه أولوية كبيرة… لأن الدول تدرك أن هناك نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن يكونوا بمعزل عنها».

وفي سياق منفصل، قالت نجوزي أوكونجو – إيويالا، رئيسة «منظمة التجارة العالمية»، إن وجود منظمة تجارة عالمية قوية يمكن أن يساعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في حل مشاكلها المشتركة، ويقلل الرسوم الجمركية العقابية.

وأعربت أوكونجو إيويالا، التي كانت تتحدث أمام حلقة نقاشية استضافها «صندوق النقد الدولي» عن أملها في توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي لنزاعاتهما بشأن الدعم الحكومي لشركتي صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ»، والأوروبية «إيرباص»، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوكونجو – إيويالا القول إن «حل هذه المشكلات سيكون مهماً لازدهار التجارة حول العالم»، مضيفة أن الأمرين اللذين يحرمانها من النوم أثناء الليل هما غياب العدالة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد في الدول الفقيرة، والتفاوت بين الاقتصادات الغنية والفقيرة في القدرة على التعافي من تداعيات جائحة «كورونا».

وقالت إن «منظمة التجارة العالمية» تستطيع المساعدة في توزيع اللقاحات من خلال العمل على توفيرها بصورة أكبر، وتقليل القيود على تصديرها، والعمل مع الشركات المصنعة من أجل زيادة الإنتاج.