وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على ترشيح المتحف المصرى بالتحرير، لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمى المصرية، كممتلك ثقافى يعبر عن تراث إنسانى بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية طبقا للمعيار الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمى.
وذكرت صفحة ملف المتحف على الموقع الرسمى للجنة التراث العالمى باليونسكو، أن الوفد الدائم المصرى باليونسكو أضاف فى فبراير الماضى ملف ترشيح تسجيل مبنى المتحف المصرى بالقاهرة على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمى المصرية.
وأشارت إلى أن المتحف المصرى بالتحرير يعد عملا معماريا استثنائيا قام عليه المعمارى الفرنسى مارسيل دورنون الذى شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، مع الحفاظ على الطابع المصرى كمصدر للهوية الثقافية المصرية، كما حاز المتحف المصرى على مكانة كبيرة خاصة بين الأفلام الوثائقية والسينمائية العالمية كمصدر للتراث الحى.
من جانبه، وصف محمد بدرى باحث دكتوراه فى إدارة وتسويق المواقع التراثية والسياحة الثقافية المستدامة – لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، هذا القرار بـ”الخطوة المهمة” كون المتحف من أقدم المتاحف فى الشرق الأوسط والذي بني ليكون متحفاً عكس ما كان متداولاً في تلك الفترة حيث تحويل القصور لتكون متاحف، وكذلك لما يحويه من قطع نادرة، ويشمل التسجيل مبنى المتحف والمحيط الثقافى له.
وقال إنه فى حال تسجيل المتحف المصرى بالتحرير على قائمة التراث العالمي بشكل رسمي سيكون بداية لتسجيل موقع القاهرة الخديوية كموقع تراث عالمي، مما سيؤدى لحماية كل منهما الآخر واعتبارهما مركزاً دولياً للحفاظ على الإرث الحضارى المصري كما هو معمول به في بعض الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر؛ مدينة ورزازات بالمملكة المغربية والتى تعد مركزا لصيانة وترميم التراث المعماري الأطلسي (CERKAS).
وأشاد بدري بالاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المواقع الأثرية والتراثية على مستوى الجمهورية خاصة القاهرة الخديوية، حيث وجه بضرورة اهتمام أجهزة الدولة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بما يعكس مكانة مصر وحضارتها وتاريخها، وكذلك صيانة وترميم ثروة وكنوز مصر الأثرية والحفاظ عليها باعتبارها إرثا للحضارة الإنسانية جمعاء.
وأوضح أنه سعياً لتكليل هذا النشاط الناجح فعلى القائمين بالأمر السعى قدماً فى إكمال ملف التسجيل بما يتضمنه من وضع خطة إدارة وتسويق مما يسهم بدوره فى رفع الوعى المحلى والدولى تجاه مظاهر الحضارة المصرية المادية والمعنوية.
وأكد أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن قدم المتحف المصرى بالقاهرة وتكرار الزيارات الدولية له رفع من مكانته ليكون بمثابة مقصد ذي علامة ثقافية ثابتة فى عقول الزوار مثل الأهرامات وبرج إيفل والكولسيوم.
وأضاف أن الحكومة المصرية ستبدأ وفقا لاستراتيجية اليونسكو فى استكمال إعداد ملف تسجيل المتحف الذى يتضمن الإدارة والتسويق وتفعيل المشاركة المجتمعية لرفع الوعى.
وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، خاصة أنها جاءت بعد الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير لعرضها بشكل يدخل الزائر فى حلقات التاريخ المصرى القديم، وذلك بمقرها الدائم داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وبذلك تسعى وزارة السياحة والآثار لتؤكد أن المتحف المصري لن يتأثر بنقل المومياوات الملكية وقطع مجموعة توت عنخ آمون الذهبية للمتحف المصرى الكبير بالرماية.
ويعد المتحف المصري بالتحرير من أهم المتاحف الأثرية فى العالم، والذى ترجع أهميته لكونه أول متحف صمم ونفذ منذ البداية لكى يؤدي وظيفة المتحف، عكس ما كان شائعا في أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء والملوك إلى متاحف، بالإضافة إلى ما يضمه من مجموعات أثرية مهمة تعد بمثابة ثروة هائلة من التراث المصرى لا مثيل لها في العالم.
ويرجع تاريخ إنشاء المتحف المصرى بعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسى شامبليون عام 1822 فكانت النواة الأولى لإنشاء متحف ببيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة وسط القاهرة، حيث أمر محمد على باشا عام 1835 بتسجيل الآثار المصرية الثابتة، ونقل الآثار القيمة القطع الأثرية المكتشفة له وسمي بمتحف الأزبكية وأشرف عليه رفاعة الطهطاوى.
وتم اختيار منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقل إليها الآثار التي عثر عليها أثناء بعض الحفائر مثل آثار مقبرة (إعح حتب) وفي عام 1863، أقر الخديوى إسماعيل مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية، ولكن لم ينفذ المشروع.
وفى عام1897، وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس للمتحف المصري الذي يقع فى الجانب الشمالي من بميدان التحرير وسط مدينة القاهرة الخديوية، وعام 1902 اكتمل بناء متحف الآثار المصرية ونقلت إليه الآثار المصرية القديمة من سراى الجيزة.
وتم اختيار تصميم المتحف من ضمن 73 تصميما تم تقديمهم للمسئولين في ذلك الوقت، تقدموا للمسابقة وفاز تصميم المهندس الفرنسي مارسيل دورنون والذى شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، مع الحفاظ على الطابع الفرعوني فالواجهة على الطراز الفرنسي تزينها لوحات رخامية لأهم وأشهر علماء الآثار والتي تميل بدرجة غير ملحوظة تحقق شكل صروح المعابد المصرية ومزينة بتمثالي الإلهه إيزيس وهي تلبس العباءة اليونانية الرومانية ورأس الإلهه حتحور والتصميم الداخلي؛ حيث الأعمدة وما بينها من أقواس فهو مستوحى من التصميم البازيليكى للكنائيس والأديرة القبطية المصرية.
أما عن القبة فهي رمز للحضارة الإسلامية في التصميم الداخلي لقاعات المتحف فمدخل القاعات يحاكي ضريح المعابد المصرية، والحجرات تحاكي معبد إدفو، وعلى جانبي باب الدخول الخشبي تمثالان كبيران من الحصى لسيدتين على الطراز الرومانى، ولكن برؤوس فرعونية.
ويتكون المتحف المصرى بالقاهرة من طابقين ويعرض مقتنياته طبقاً للخط الزمني للحضارة المصرية القديمة، فقد خصص الطابق الأرضي منهما للآثار الثقيلة للمنحوتات مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية؛ أما الطابق العلوي فقد خصص للآثار الخفيفة مثل للمخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصور المومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأواني العصر اليوناني الروماني وآثار خاصة بمعتقدات الحياة فى العالم الآخر، وكذلك المجموعات الكاملة مثل مجموعة توت عنخ آمون، ويضم المتحف عددا هائلا من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعوني.
ويوجد فى الجانب الأيسر من حديقة المتحف مقبرة رخامية مصنوعة لـ(ضريح عالم الآثار أوجست ماريت) بناء على وصية مكتوبة منه فى إشارة لاكتشافه وحفظه الآثار المصـرية والمقبرة محاطة بتمثال له، وحول المقبرة توجد تماثيل نصفية لعلماء آثار مصريين مثل أحمد باشا كمال وماسبيرو وغيرهم، ويوجد في وسط الحديقة نافورة تحمل نباتي البردي واللوتس، اللذين يمثلان رمز مصر السفلى والعليا على الترتيب، إلى جانب مسلات ترجع لعصر الأسرة التاسعة عشر للملك رمسيس الثاني.
وتنفذ وزارة السياحة والآثار حاليا مشروعا لتطوير المتحف المصرى بالتحرير بمنحة تبلغ 3.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حسب المعايير الدولية، ويشارك فيه قيادات الوزارة وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، وتحالف المتاحف الأوروبية (المتحف المصري بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطانى، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادى للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزى للآثار).
ويتضمن مشروع التطوير خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى الأجل لمدة 7 سنوات، لرفع كفاءة ومستوى المتحف، سعياً وراء تسجيله على قائمة التراث العالمي وتحديد الرغبة فى تشكيل هوية دائمة للمتحف المصرى عقب إخلائه من مجموعتي (توت عنخ آمون) و(المومياوات الملكية).
