جدة – سويفت نيوز:
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، ختام هاكثون البرمجة والأعمال الرابع، الذي نظمته جامعة حائل، بشراكة عيادات الأعمال.
حظي الهاكثون الذي أقيم للعام الرابع على التوالي بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من مختلف مناطق المملكة، يمثلون 29 جامعة حكومية وأهلية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 740 مشارك، وشهد 60 ساعة تدريبية في مساري البرمجة وتطوير الأعمال. إلى جانب الجولات التحكيمية التي شهدت تنافس بين أفضل 10 مشروعات.
وحصد المركز الأول مشروع ٤٠ مليار وهو عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي يستهدف المطاعم والفنادق، بحيث يساعدهم على تقليل فائض الأطعمة، ومعرفة أنماط المستهلكين لرفع كفاءة الإنتاج والإنفاق، لرائدة الأعمال ديما سعد سيف الرافع، والمبرمجان: بشرى عبد الخالق عليثة الحربي، يوسف محمد عبد الحي سركر. أما المركز الثاني فكان من نصيب مشروع جرعة رعب وهو عبارة عن منصة إلكترونية تجمع المدربين والمحترفين والهواة في مجال مكياج الرعب، بحيث يتم تقديم العديد من الخدمات التدريبية والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المتعلقة بمكياج الرعب، لرائدة الأعمال أريج عبد الرحيم حامد الأحمدي، والمبرمجان أماني عبدالله مفلح الشهراني، حسين عيسى آل سويد. أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع: O-environ وهو عبارة عن موقع إلكتروني يتيح استثمار المخلفات الصلبة من بقايا البناء، أو المواد الخام غير المستخدمة، إما بشرائها أو جمعها واستثمارها حسب جودتها، ومدة صلاحيتها، لرائد الأعمال قاسم محمد الأحمد والمبرمجان عبد الله بن حسين بن سعد العواد، عهد عبد الله مسحل العتيبي.
يذكر بأن هاكثون البرمجة والأعمال والذي نظمته جامعة حائل ممثلة بواحة الإبداع أقيم بشراكة عيادات الأعمال و مركز ذكاء التابع لهيئة منشآت هدف لمساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم الخلاقة إلى منتجات في الواقع، فضلا عن بناء الكوادر الوطنية، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن عيادات الأعمال تستهدف الشركات الناشئة و المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و رواد الأعمال الحاليين والمحتملين من خلال تقديم الإرشاد والاستشارات عبر نخبة من الخبراء و المستشارين والمرشدين والمتخصصين بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي.
