بقلم – ماجد قاروب:
كل شاب أو صاحب عمل من محامٍ أو مهندس أو محاسب أو مقاول أيا كان نشاطه، أو حتى عند البحث عن وظيفة أو فرصة عمل يكون الاعتماد الأول والأساسي هو على الأهل والأقارب والعلاقات الاجتماعية لقطاع الأعمال الذي تعايش لعقود ماضية على أجواء احتكارية عشوائية يسودها انعدام الحوكمة والقدرة على استغلال السلطة والنفوذ والواسطة والمحسوبية في تجاوز مخاطر العقوبات الهزلية في الأنظمة مع ضعف الرقابة وأجهزتها وإدارات التفتيش.
اليوم في عهد سلمان الخير والحزم والعزم ومحمد رجل القانون وسيادته وصاحب رؤية 2030 التي تستند إلى بناء مجتمع تسوده التشريعات القوية والواضحة والحازمة في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة ودعم أجهزة الرقابة والتفتيش في جميع السلطات والأجهزة الحكومية التي أصبحت مترابطة في ما بينها إلكترونياً.
اليوم نجد أن وزارات وهيئات أساسية في المنظومة الاقتصادية تتقدمها التجارة والمالية والزكاة والاستثمار والبلديات والموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية مترابطة بصورة موحدة يضم إليها الداخلية من تطبيق أبشر المرتبط بالقضاء والعدل وهيئة السوق المالية والبنوك والمصرف المركزي وصولاً للجوازات والأحوال المدنية.
كل هذا يحتم علينا وخاصة مع الدعم التشريعي والمؤسسي والتقني لمكافحة الفساد من خلال نزاهة دون أن ننسى ما تقوم به أيضاً النيابة العامة إلى أن نقوم بمراجعة دقيقة لكل ما يحيط بنا من متغيرات للتحول للأفضل للعيش في بيئة استثمارية تنافسية تعتمد على الكفاءات والخبرات والشهادات العلمية للحصول على العمل أو فرص الأعمال بصورة شفافة وحيادية وتنافسية بما هو الحال في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد، حيث التنافس الشريف فقط دون أن ننسى الأدوار المهمة التي تقوم بها بنجاح ملحوظ الهيئة العامة للمنافسة.
على مجتمع الأعمال وبخاصة المقاولين والموردين العودة الدقيقة لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولوائحه النافذة الخاصة بالسلوكيات وتعارض المصالح ليتعرفوا على الواقع الجديد للحياة والأعمال في وطن الخير والعز والقانون وسيادته.
وذلك فإن العم والخال والأب والأهل والأقارب لن ينفعوك، لأنهم مطالبون بالإفصاح والشفافية والحاجة لتبرير تعاملهم مع الأهل والأصدقاء والأقارب وكسر مبادئ تعارض المصالح الذي هو أساس الفساد والمحسوبية، ولهذا من أهم عوامل تطوير الاقتصاد هو دعم الكيانات العائلية والاقتصادية للتحول إلى نموذج الشركات المساهمة المغلقة أو العامة تحت إشراف السوق المالية لأنها تتمتع بشفافية أعلى وحوكمة أقوى وتعمل في مناخ تحكمه النزاهة والالتزام والامتثال بالقوانين واللوائح والإجراءات النظامية التي تمنع السلوكيات الفاسدة وتعارض المصالح، وبالتالي لا مجال لدعمك من عمك وخالك وأبوك فلن ينفعوك؛ لأنك مطالب بالتنافس مع الآخرين على نفس القدر من المساواة وبعيداً عن المصالح الفاسدة على حساب الأعمال والمال العام حتى وإن كانت شركة خاصة.
قضايا وممارسات الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، والتزوير والتلاعب والخداع والتربح غير المشروع والتستر التجاري والمهني كلها مفردات من الماضي علينا القضاء عليها بدعم جهود نزاهة والنيابة العامة وحوكمة الأعمال والإدارة في القطاعين العام والخاص.
وللحديث عن الإفصاح والشفافية بقية.
