جدة – سويفت نيوز:
كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة خلال الجلسة السادسة بمنتدى الموارد البشرية 2014م والذي يقام تحت عنوان “التطور والاستدامة” برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهم ملامح مشاريع ومبادرات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة خلال عام حيث أوضح بأنه سيتم خلال شهر إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة.
وأبان بأن الوزارة ستعمل خلال 6 أشهر على تنظيم العمل عن بعد «تطوير القرار الحالي، آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية وإضافة فصل خاص بضوابط سلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها الى لائحة تنظيم العمل «لائحة استرشاديه تُعدها وزارة العمل.
وأضاف بأن القرارات خلال عام ستشهد حصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل 
الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها وتنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها وتنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة والأسواق الشعبية وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات انشاء مراكز خدمية نسائية.
وتحدثت الدكتوره بسمة العمير المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد خلال الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان “تنظيم عمل المرأة” وأدارتها الدكتوره لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث استعرضت الدكتوره بسمة العمير المدير التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لائحة التعديات اللاأخلاقية في بيئة العمل والتي تعد تحديث للأنظمة والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة، مشيرةً إلى أن اللائحة ستكون مرنة وقابلة للتطبيق وفق المتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة وتخصص، آخذاً في الاعتبار اختلاف آراء المجتمع من الرجال والنساء حول بيئة عمل المرأة المفضلة وتعيين المرأة في المناصب القيادية.
وأبانت د. العمير بأن المركز أجرى دراسة للتعرف على الرأي العام للمجتمع حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في العمل بشكل فعال وإيجابي، ودراسة وتحليل واقع عمل المرأة في سوق العمل. والتعرف على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة. واقتراح حلول مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية لمشاركة مستدامة.
وكشفت بأن نتائج الدراسة أوضحت أن 88 في المائة من أفراد المجتمع من النساء والرجال يرون أن اعتماد نظام قانون التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن المؤشرات الأخرى التي أظهرت نتائج الدراسة أثرها الإيجابي في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، توفير فرص العمل عن بعد من المنزل، ونعني بذلك أن تتمكن الموظفة من أداء عملها من المنزل، وأظهرت نتائج الدراسة تأييداً كبيراً لهذه الفكرة، حيث أشار 82 في المائة من إجمالي العينة من الإناث و77 في المائة من إجمالي العينة من الذكور ما بين أثر إيجابي.
فيما كشف الأستاذ هشام الخالدي مدير الموارد البشرية بشركة الشايع بأن 90% من النساء و79% من الرجال يعتقدون بأن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، فيما يرى 45% من أفراد المجتمع أهمية فتح فرص عمل جديدة للمرأة سواء قي القطاعات المؤنثة أو قطاعات جديدة، ويرى 58% من مسؤولي القطاع الخاص لديهم خطط لإيجاد وظائف جديدة تناسب المرأة.
واستعرض الخالدي التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل في قطاع التجزئة وتتمثل في عقبات إجتماعية تتعلق ببيئة العمل، بدايةً من المجتمع الذي ينظر إلى عمل المرأة بحذر، ورفض أولياء الأمور لقلقهم من عدم وجود بيئة عمل مناسبة، واحتمال تعرض السيدات للمُضايقات في مكان العمل.
وأشار إلى أن من التحديات عدم توافق مُخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وقلة التنوع في التعليم والتدريب المهني، ومشكلة المواصلات والتي تعد أحد أهم التحديات أمام المرأة العاملة، حيث اوضحت الدراسات أن 60% من السيدات يعتمدن على سائق خاص أو أجرة، مما ينعكس بصورة سلبيه عليها في ناحيتيين مادياً حيث تدفع المرأة العاملة مابين 20 إلى 30% من راتبها للمواصلات، إلى جانب الأداء والأستمرار في العمل كعدم التزامها بساعات العمل، وتُقييد حركتها وانسحاب العديد منهن من سوق العمل.
وأضاف بأن من التحديثات ساعات العمل في قطاع التجزئة والعمل لفترتيين ومشكلة استلام البضائع، والقيام بأعمال النظافة الروتينية في المعارض والتسرب الوظيفي حيث وصلت النسبة في قطاع التجزئة إلى 50% حيث تتصدرها المنطقة الوسطى، وتليها المنطقة الغربية والشرقية، فضلاً عن تدخُل عدة جهات حكومية في عمل المرأة، وتضارب التعليمات.
وقدم خلال الجلسة جملة من التوصيات من أبرزها دعم المزيد من مشاريع المعاهد والأكاديميات المتخصصة في التدريب المهني المُتخصص وزيادة توعية المجتمع بأهمية عمل المرأة وسن قوانين للحد من التعديات غير الأخلاقية، وتشجيع ودعم الإستقرار الوظيفي والتوعية بحقوق وواجبات العمل، ونظام العمل وتوفير مراكز الرعاية النهارية للأطفال والمساهمة في توفير المواصلات، وتخصيص دعم مادي إضافي للمرأة وتعزيز ثقافة العمل الجزئي.
