الرياض – سويفت نيوز:
استعرض محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة خلال جلسته الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام التخصيص.
وأوضح الجدعان في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
وأشار وزير المالية إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.
وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
بدره قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، إن تطوير نظام التخصيص، جرى لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
كما روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
ولفت القحطاني إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وبذات الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. وإن النظام يراعي مشروعات التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين.
ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
كما يتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص, وفي الجانب الاجتماعي؛ سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.
ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
كما سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قال عمر باحليوه الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية إن نظام الخصخصة تم تجربته في السعودية ونجح في عدة شركات مثل الاتصالات والكهرباء.
وأوضح أن هذا الأمر مفيد للحكومة والقطاع الخاص وهو ما ينعكس على المواطن والمقيم.
وأشار إلى أن كل مشروع سيتم طرحه للتخصيص سيكون له آلية وقانون محدد وهيكل تمويل خاص، فمثلا، خصخصة تحلية المياة، فإن كل محطة تحلية سيكون الاستثمار بها من جانب شركات التشغيل والمستثمرين والحكومة.
والقطاع الخاص السعودي قد لا يستطيع سد الفجوة في القطاعات التي أعلنت الحكومة عن تخصيصها، وبالتالي فإن النظام سمح للشركات العالمية بالمشاركة في الخصخصة، وفقا للخبير الاقتصادي فضل البوعينين.
وأضاف في حديثه للعربية أن القطاع الخاص السعودي وصل إلى مستوى من النضج، لكن القطاعات الكبرى مثل الكهرباء والمياه تحتاج إلى ملاءة مالية مرتفعة وتحتاج إلى استثمارات كبرى وكفاءات كبيرة وبالتالي لا يستطيع القطاع الخاص الوفاء بها.
وتابع: “قطاع الكهرباء والمياه من أكبر القطاعات المتسهدفة، أعتقد أن المستثمرين الأجانب سيكونون ركيزة أساسية”.
