وداعاً لنظام الكفالة بعد 7 عقود

الرياض-سلمان بن أحمد العيد:

يوم الأحد 14 مارس 2021م يوم جديد في العلاقة بين صاحب العمل ( الكفيل) سابقاً وبين العامل ، وذلك تطبيقاً لـ (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية).
فوداعاً لنظام الكفالة ، وتحلُّ محله مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وهي إلغاء لنظام الكفالة.

وقد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ” وذلك للعمال الوافدين العاملين في القطاع الخاصة.

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان نشرته جاء فيها أن “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب ، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل “.

وقد حدّدت المبادرة النقاط الرئيسة في المبادرة وأشار إلى أن “المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي ، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي ، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية “.

وهذه الخطوة تأتي لتحسين نظام الكفالة الذي استمر لمدة سبعة عقود (70) سنة.

وفي هذا الصدد يصرح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين بأن الهدف من المبادرة هي:
زيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة من دون إذن صاحب العمل.

استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.

وهذه الخطوة نالت متابعة كبيرة من أوساط الوافدين ، ومن الإعلام المحلي والخارجي ، وذلك لأهميته من ناحية ، ومن ارتباطه بملايين الوافدين الذين من جنسيات مختلفة ، وقد قامت كبريات الصحف بالحديث عنها.

وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أهمية المملكة العربية السعودية وتأثيرها الكبير في المحيط العربي والإسلامي والعالم.

وإن القراءة الأولى لهذه المبادرة ، وفي مجمل الأهداف التي ترمي إليها والغرض الأساسي هو التطوير الذي هو التحسين للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.

والفائدة المرجوة من هذه الخطوة لصالح الوطن والمواطن من جهة ، والتخلص من بعض ضعاف النفوس من الكفلاء الذين يسيئون استخدام النظام القديم مما يؤثر على سمعة المملكة.

والمملكة بخطوتها هذه تثبت للجميع بأنه لم يعد لأحد أن يتصرف إلا ما هو مفيد للوطن.

كما أنها تتخلص من ظاهرة العمالة السائبة ، فقد أعطت فرصة لمن يبحث عن عمل بطريقة نظامية ويسرت له السبل فلم يكن لمن لم يكن مرتبطاً بعمل وبصورة نظامية أي عذر أو تعلل بمثل أن المشكلة من الكفيل أو ما شابه.