“فقيه” يؤكد على تشديد الرقابة على المشاريع التعدينية لحماية ثروات المملكة

الرياض-سويفت نيوز:

عقد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية، المهندس أحمد فقيه، لقاء افتراضيًا مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين؛ شاركت فيه فرق العمل المشكلة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الوطنية للتعدين، المستشار إبراهيم ناظر، ثم ألقى المهندس أحمد فقيه كلمة أبدى فيها سعادته باستمرار الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلاً في أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين.

وأكد فقيه على أهمية الرقابة على المشاريع والأنشطة التعدينية التي تعتبرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أولوياتها في هذه المرحلة، التي يشهد فيها قطاع التعدين نهضة غير مسبوقة بفضل ما يلقاه من رعاية ودعم من القيادة الرشيدة ليحقق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من الرقابة على المشاريع التعدينية هو المحافظة على الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر قيمتها في باطن الأرض بـحوالي 5 ترليونات ريال، وحمايتها من أي تجاوزات؛ مثل الاستغلال الجائر لهذه الثروات، أو القيام بأعمال تعدينية غير نظامية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية وتنمية المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن من أهدافها تمكين المستثمرين النظاميين، بشكل أفضل، من الأسواق المحلية في المملكة من خلال إخراج المخالفين غير النظاميين أو المتلاعبين من هذه السوق.

بعد ذلك تناول اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاركية التي تعقدها الوزارة بهدف التعريف بالبيئة التشريعية الجديدة لقطاع التعدين، عدداً من المسائل التي تهم المستثمرين المحليين في قطاع التعدين مثل الأحكام المالية في نظام الاستثمار التعديني واللائحة التنفيذية، وأهمية عنصر الاستدامة في قطاع التعدين، ودور الوزارة في تعزيزر الاستثمار التعديني النظامي وتشديد الجانب الرقابي، ومبادرة توظيف المواطنين في وظائف مهنية في المحاجر.

وتطرق اللقاء إلى ما يوليه نظام الاستثمار التعديني من أهمية لحوكمة الإجراءات والآليات لضمان الكفاءة والفعالية والشفافية. كما تطرق إلى دور الوزارة ‏في التنمية المجتمعية بالتعاون مع المستثمرين النظامين لضمان تنمية المجتمعات المحلية القريبة من مشاريع التعدين.

وعرضت الوزارة على اللجنة الوطنية للتعدين مبادرتها في توظيف مسؤولين سعوديين في مواقع المحاجر والمناجم باعتبارها إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع العام والخاص.

وفي نهاية اللقاء تم تلقي عدد من الاستفسارات من المستثمرين والإجابة عليها. كما تم رصد عدد من الطلبات التي ستجري دراستها لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين، وتمكينهم من تطوير هذا الاستثمار على الوجه الذي تستهدفه رؤية 2030 والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدني.