بقلم – ندى فنري:
مستشارة تنمية بشرية
يصادف اليوم الأحد الأول من مارس اليوم العربي لحماية المستهلك حيث يعد مفهوم حماية المستهلك من المفاهيم المجتمعية المهمة بمعنى أن المستهلك هو العنصر البشري أي الإنسان المقُدم على عملية استهلاك الخدمات و السلع سعياً لأشباع رغبات خاصة به و قد تكون هذه الاحتياجات خاصة به أو بأفراد أسرته 
وعلى صعيد الاستهلاك كمعنى فهو حجم الانفاق التي يقوم بها الفرد و يكون الهدف منه تحقيق مصالح فردية و يتضمن الاستهلاك البضائع الخاصة بالأكل والملابس و الأدوات المنزلية والوقود و المواد الخام
ومن هنا وجب على المجتمع الدولي حماية المستهلك من خلال سياسة تتبناها منظمات الدولة لتوفير الخدمات للمستهلك و ذلك تحت مجموعة من القواعد التي تدعم المستهلك وهي مجموعة من القوانين والتنظيمات المصممة لضمان حقوق المستهلك تقوم بها التنظيمات و النشاطات الحكومية و تمارسها للحفاظ على حقوق المستهلكين و حماية مصالحهم لمنع الغش أو الممارسات الغير عادلة للحصول على مزايا أكثر من المناقسين الآخرين
و تركز على تنظيم العلاقات القانونية القائمة بين المستهلك و الجهات المقدمة للسلع و الخدمات
وتعتمد حماية المستهلك على عدة عوامل تتمثل في الرقابة، القانون، وثقافة المستهلك يحصل بموجبها على عدة حقوق منها حق الأمان للمستهلك وحق الحصول على المعلومات وحق سماع رأي المستهلك وحق الاختيار للمستهلك وحق تعويض المستهلك وحق الثقافة والمعرفة وحق إشباع الحاجات للمستهلك وحق البيئة الصحي وحق المقاطعة وحق الأمان للمستهلك
وقد فرض واقع التجارة الالكترونية اليوم علينا أن نقر حقوق المستهلك الإلكتروني الذي يقوم بشراء سلع من خلال الانترنت لسد احتياجاته.
وعلى وسائل الاعلام أن تلعب دورا في توعية المستهلك و تنوير الأفراد لحقوقهم كمستهلكين وكيفية حماية أنفسهم من أي تضليل قد يتعرضون له.
إنه من حق المستهلك الحصول على المعلومات الكاملة خول البضاعة التي يريد شراؤها وإغفال أي معلومة تُعرض الشركة المصنعة لتطبيق الأحكام القانونية عليها
عموماً أخذ رأي المستهلكين يساهم في تحسين جودة المنتج و توفر معظم الشركات و المؤسسات التجارية رقم هاتف للاتصال بالقائمين على الانتاج حتى يتمكن المستهلكون من ابداء آراؤهم حول السلع التي يتم تقديمها لهم وذلك من أجل تطوير الخدمة التي تقدم للمستهلك وللمنتج الذي يحصل عليه
