الزام المقاولين بتعويض التجار عن تلف البضائع في ميناء جدة
جدة – هبه نجيب:
أكد مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي حرص إدارة الميناء على سلامة البضائع الواردة للميناء وعدم تعريضها للتلف، مبيناً في هذا الصدد أن 60% من البضائع لا يتم فتحها من قبل الميناء.
وقال في لقاء دعت له الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة في مقرها في حي التخصصي ” إن المقاولين ملزمون بتعويض التاجر عن التلف، وسبق أن أجبرنا مقاولين على تعويض كثير من التجار على التلف الذي تعرضت له بضائعهم في الميناء.
وابان أنهم لا يمانعون في حضور وكيل التاجر لعملية تفريغ وتحميل البضائع مؤكداً استعدادهم لتلقي أية شكاوى والنظر فيها، وأكد على تركيز الجهود في منع وقوع التلف بدلاً عن البحث عن التعويض.
وأضاف أتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا وبين التاجر.. لنضع حلول لهذه المشكلة من خلال إبلاغنا بوجود قطع حساسة في بضائعهم لنتعامل معها بالشكل المطلوب.
وقال طحلاوي يوجد الآن على مكتبي خطاب موجه للجمارك يتضمن أنه حتى في حال الاشتباه في البضاعة نقوم بعمل محضر لتعويض التاجر، مؤكدا أن هناك ضرورات تحتم على الجمارك القيام بتفتيش دقيق قد ينتج عنه تلف البضاعة. وتابع لا تخفى على أحد جهود الجمارك في منع دخول كثير من الممنوعات، واستطاعت أن تكشفت كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في البضائع.
وأعلن طحلاوي عن توجه مؤسسة الموانئ لإنشاء ميناء جديد بمنطقة الليث على مساحة 43 مليون متر مربع يجري حالياً عمل دراسة الجدوى الخاصة به بواسطة إحدى الشركات الكبرى، وذلك لتخفيف الضغط على الميناء الحالي، كما أعلن عن اتفاق بينهم وهيئة السكة الحديد لإنشاء محطتي قطار بميناء جدة لنقل البضائع من وإلى مدن المملكة.
وشكا الطحلاوي من تأخر التجار في استلام البضائع المبردة والمجمدة مما يلقي عبئاً كبيراً على الميناء موضحاً أن 90% من مثل هذا النوع من البضائع يتم فسحها في نفس يوم وصولها حرصاً من إدارة الميناء على سلامتها.
وذكر أن هنالك تفاهمات مع الجمارك لإنشاء منطقة منفصلة تخصص للتصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وقال إنهم بدأوا إنشاء عدد من المظلات للكشف الجمركي على البضائع الغذائية، كما أن هيئة الغذاء والدواء بصدد إنشاء واحد من أكبر المختبرات في مساحة 14 ألف متر .
من جانبه ذكر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ماهر بن صالح جمال إن الدعوة لهذا اللقاء تأتي بهدف استكمال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل وجهات النظر لإزالة الكثير من المعوقات وايجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات التي تواجه منسوبي الغرفة، وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء في حل بعض المعوقات خلال المرحلة الماضية رغم الضغط الشديد على الميناء. ودعا إلى مزيد من اللقاءات التشاوريةللخروج بتوصيات تعين في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل.
وبالعودة للطحلاوي ابان أن ميناء جدة الاسلامي والذي يمتد على مساحة تفوق 28 كيلو متر مربع هو واحد من تسعة موانئ تتبع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، واستعرض الطاقة الاستيعابية لميناء جدة مبيناً أن الميناء يحتوي على 62 رصيفا بطول 12,3 كيلو متر وبطاقة استيعابية تبلغ 129 مليون طن مشيراً إلى أن الميناء باستطاعته استقبال كل السفن مهما كان حجمها وقال إن بالميناء ثلاث محطات حاويات بمساحة اجمالية 3,200,000 متر مربع تشكل الشريان الرئيسي وتستقبل سنوياً أكثر من خمسة مليون حاوية إلى جانب محطتين للتعامل مع المواد السائبة وأخرى لاستقبال المواشي، وأعلن أن لديهم الميناء خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المستقبل القريب .
وقال إن النمو في حجم البضائع وحاويات المناولة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 بلغ حجماً ضخماً وأكد أنهم ضخوا مليارات الريالات لتطوير محطات المناولة من خلال 90 ونشاً بمواصفات مختلفة تتناسب ونوعية كل بضاعة وذكر أن لديهم العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء يجري تنفيذها حالياً وعلى رأسها تجديد كافة محطات الكهرباء إلى جانب استيراد 3 محطات لتوليد الطاقة وتأهيل الطرق بتكلفة اجمالية فاقت المليار ومئتي مليون ريال.
وأشار سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضعف الطاقة التشغيلية للرصيف الجنوبي بالميناء مما يؤدي إلى تأخير في تفريغ البضائع خاصة في موسمي رمضان والحج ودعا إلى تسهيل اجراءات تسديد استحقاقات الميناء بتحويلها إلى النظام الآلي عن طريق البنوك كما هو الحال مع الجمارك كما دعا إلى تشغيل الميناء طوال الأربع وعشرين ساعة لتخفيف الضغوط وتسريع عمليات التفريغ والتخليص.
وأبان الطحلاوي أن انتقال الخط الملاحي الرئيسي إلى ميناء الملك عبد الله كان سبباً في انخفاض حجم العمل بالرصيف الجنوبي سيتم وضع المعالجات اللازمة لها من خلال بلورة العلاقة ما بين الخطوط الملاحية والمحطات،وقال طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيس مجلس ادارة غرفة مكة السابق : ” أود أن ألفت نظر إدارة الميناء إلى عدم وجود سواتر تفصل بين الحاويات مما يؤدي إلى مشكلة خلط البضائع حيث يتم الفرز في منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة “.