خفض الديون مقابل “التغير المناخي”.. شرط جديد للبنك الدولي

سويفت نيوز- وكالات

قال رئيس البنك الدولي، إنه يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في مفاوضات تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.

وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.

وقال ديفيد مالباس لرويترز في مقابلة أمس الجمعة إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيرا عن الاقتصادات المتقدمة.

وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفا مؤقتا لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 طرحت مجموعة العشرين أيضا إطارا جديدا مصممًا استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.

وقال مالباس إن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.

وفي تصريحات سابقة، حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، زعماء دول مجموعة العشرين من إهمال تخفيف أعباء الديون للدول الفقيرة.

وقال إن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر وتكرار التخلف عن السداد الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينيات.

وأضاف مالباس أن “تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة في غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم”.

وبحسب ما أوردته مجموعة العشرين على موقعها الرسمي، فإن إجمالي الدول حول العالم التي استفادت من مبادرة تأجيل الديون بلغ نحو 46 دولة

واستطاعت البلدان المستفيدة من مبادرة تأجيل مدفوعات الديون المستحقة، أن تدير أزمة كورونا ماليا، عبر زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات الجائحة، وذلك بناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ولا تزال تداعيات جائحة كورونا تضغط على الموارد المالية المتوافرة لدى الدول، لذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.

وأسهمت إجراءات مجموعة العشرين خلال الجائحة في تحقيق بعض التوازن للاقتصاد العالمي، من خلال استخدام مجموعة قنوات للإبقاء على السيولة داخل الأسواق العالمية.