ذكرت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن الإمارات باتت في طليعة دول الخليج العربي في منح الجنسية لبعض فئات المقيمين. وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة تقريراً عن التعديلات الأخيرة، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب على أرضها.
وذكر التقرير أن الإمارات بهذه التعديلات تفتح الطريق أمام الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، لاتخاذ خطوات مماثلة، وأوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعامل الإمارات مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتي عجلت خطط التنوع الاقتصادي، والتي كانت الدولة ماضية في تنفيذها أصلاً قبل الجائحة.
وأضاف: إن من أهم أركان هذه الخطط تشجيع المشاركة الأجنبية في تحريك الاقتصاد، بُغية تعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تسريع إيقاع التحول والتنوع الاقتصادي بالدولة.
ووصف التقرير التعديلات بأنها تمثل تحولاً جذرياً في سياسة المواطنة السارية لدى دول الخليج العربي، وأضاف: إنها تُعد ذروة لمجموعة من الإجراءات السابقة، التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل الشروط الخاصة بإقامة الأجانب في الدولة.
