الرياض-سويفت نيوز:
استهدف نظام العقوبات في مشروع تطوير المنظومة العدلية، حماية حقوق الإنسان والتأكيد أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، والتأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها، وخفض تكاليف العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتأكيد انحصار المساءلة الجنائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ شخصية العقوبة، مع تعزيز الحماية للأموال العامة وإيجاب رفع الضرر عنها.
ويستهدف التطوير أيضا مراعاة الآثار السلبية الناتجة عن عقوبة السجن وإنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة، وإيجاد خيارات متعددة أمام القضاء لتمكينه من مراعاة الظروف الشخصية المختلفة للمتهمين، والتوازن بين مقتضيات الردع العام لمرتكب الجريمة وما هو مفترض من كون المقصد الأساسي هو استصلاح الجاني.
وقيّد التطوير السلطة التقديرية للمحاكم الجزائية بوضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المقررة للجرائم، مع معايير محددة تلتزم بها جهات المحاكمة أثناء تقدير العقوبة، وتجريم كافة صور انتهاك حقوق الإنسان، والنص على عدم الاعتداد بأية إجراءات مخالفة لمقتضيات الحفاظ على كرامة الإنسان، وإعطاء أهمية خاصة للجرائم الماسة بالأسرة والطفل.
