رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة للجمهوريين لإعلان عدم دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم التقصير.
وسعى مشروع القرار المرفوض، الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي، إلى وقف محاكمة ترامب على أساس أنها غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.
ونجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ فى إسقاط مشروع القرار، ليختار المجلس مواصلة المحاكمة.
وصوت الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، إلى جانب 44 جمهوريًا آخر، لوقف وإنهاء عملية الاتهام بالتقصير والإدانة، وهو مؤشر رئيسي على أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.
