توقعت «إيكونومست»، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات، 3 % العام الجاري.
وأوضحت «إيكونومست إنتيليجانس»، أمس، في تقرير، أن يستفيد اقتصاد الإمارات هذا العام، من الاستقرار السياسي المعهود، الذي تتمتع به الدولة، إلى جانب استفادته من العوامل الأخرى الاقتصادية البحتة، ومن أهمها الدعم الحكومي للاقتصاد، والذي يتمثل في المحفزات المتنوعة، التي ترصدها الحكومة الاتحادية بالدولة، وأيضاً حكومات الإمارات السبع، لمختلف الكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وذلك لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».
وأوضحت المجلة البريطانية، أن الدعم الحكومي للاقتصاد، يتخذ أشكالاً أخرى أيضاً، بخلاف المحفزات، ومنها الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع التجارة غير النفطية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد التقرير أن هذه الجهود، سيكون لها أبلغ الأثر في 2021 تحديداً، باعتباره العام الذي يلي عام تفشي الجائحة، والذي تنعقد فيه آمال العالم على تعافي اقتصادي عالمي من تداعياتها.
وأضاف التقرير أن ثمة عوامل اقتصادية أخرى، من شأنها دفع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام الجاري، إلا أنها عوامل خارجية، ومنها الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، في ظل الجهود الحثيثة المبذولة لتوفير أكثر من لقاح للجائحة.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات، ذروته عام 2023، وأن يبلغ 3.7% في المتوسط، خلال السنوات الثلاث الممتدة من 2023 إلى 2025.
وأضاف التقرير أن أسعار السلع في الإمارات، ستنتقل من حالة الانخفاض السادة الآن، ومنذ فترة، إلى حالة تضخم بسيط في 2021.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة الفائض التجاري لدى الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي، 17.4% سنوياً في المتوسط، من 2021 إلى 2025.
