ميليشيا الحوثي إرهابية.. الأداة الإيرانية في اليمن تعيش أيامها الأخيرة

خاص – محمد أحمد 

عقب سنوات من إرهاب ميليشيا الحوثي في اليمن، وانقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، وما تلاها من جرائم بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني، ومؤسسات الدولة وانتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية، يأتي القرار الأمريكي بإعلان أنها ستصنف ميليشيا الحوثي ضمن “الجماعات الإرهابية الأجنبية”.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن هذا التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، ودخل تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية بالفعل أروقة الإجراءات الإدارية الأميركية لتثبيته، حيث أوضح البيان الصادر عن الخارجية أنها ستخطر الكونغرس بهذه الخطوة، ويشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هذا التصنيف سيشكل أداة إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي لجماعة الحوثي في المنطقة.

وتهدف واشنطن إلى وضع 3 من قادة الحوثيين على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

وأعلنت الحكومة الشرعية اليمنية دعمها للخطوة الأمريكية وقال موقع وزارة الخارجية اليمنية على تويتر إن “الحكومة تدعم بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من أجل إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي صنعته المليشيات الحوثية”

ضربة موجعة

من جهته قال محمود طاهر، المحلل السياسي اليمني، إنه توقع تصنيف ميليشيا الحوثي في وقت مبكر من العام 2020، لافتا أنه بسبب هذا القرار الأمريكي سيتنفس اليمنيون الصعداء، وهو ما يعني أن اتفاق ستوكهولم لم يعد يعيق القوات المشتركة في الساحل الغربي لتحرير الحديدة، ولم يستطيع الحوثي سرقة المساعدات من أفواه اليمنيين.

وأضاف طاهر أن القرار سيوقف مارتن غريفيث من التحركات الخادعة وضغوطه الدولية لانتزاع شرعية دولية للمليشيا الإرهابية، كما سيفقد التصنيف الحوثي تمامًا السيطرة الداخلية وتنسيقه مع القبائل، على اعتبار أن من يتعاون من المليشيا الحوثية الإرهابية سيكون تحت المسائلة القانونية الدولية، أو تحت استهداف طيران التحالف الدولي المحارب للإرهاب.

وتابع المحلل السياسي اليمني أنه  اعتبارًا من تاريخ 19 يناير 2021، ستتوقف مسألة الحوار السياسي وتدخل الأمم المتحدة في الشأن الداخلي اليمني، وهو ما يمنح الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة في محارب الإرهاب ومموليه وداعميه التي تدعم جماعة الحوثي.

وشدد طاهر على أن الحكومة اليمنية اليوم أمام مسئولية تاريخية والتحرك السريع لإدراج الجماعة الحوثية ضمن قائمة الإرهاب التي تشكل تهديدًا خطيرًا على اليمن وسيادته أرضًا وإنسانًا.

تعزيز السيادة

شددت واشنطن في حيثيات قرارها بتصنيف الحوثيين المرتقب جماعة إرهابية على أن القرار “سيعزز جهود الوصول إلى دولة يمنية ذات سيادة وموحدة، وفي سلام مع جيرانها، بعيدا عن التدخل الإيراني”.
يعاني اليمن من شبح تقسيم البلاد، وتفكيك اللحمة الوطنيّة للشعب اليمني،  فالمشروع الحوثي لم يكون يوما مشروعا يمنيا إنما مشروعا إيرانيا لتنفيذ مخططات التوسع بالوكالة، وضرب دول الجوار العربي والأشقاء بالنيابة عن إيران.

وشدد عدد من قيادات الشرعية في المحافظات اليمنية أنّ هذا القرار جاء متأخرًا وغيابه منح الحوثيين حرية الحركة السياسية والشرعية المطلوبة في ظل انقلابهم على الشرعية، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التعامل وفقًا لهذا القرار وإنهاء هذا التمرد المسلح الذي طال لسنوات منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر عام 2014.

شلّ القطاع المالي

منذ اللحظة التي تعلن فيها واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسميا، سيمنع أعضاء هذه الميليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.

ومن الناحية المالية، فإن إعلان الحوثيين جماعة إرهابية سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت.

ويعني ذلك أيضا تجريم تمويل الأميركيين للميليشيات بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للميليشيات ومعها.

هذا القرار الأمريكي يعد تكليلا للجهود الرامية إلى عزل الجماعة ورفع أي غطاء شرعي عنها، فالجماعة الحوثية استغلت تأخر هذه الخطوة في حرية الحركة والتنقل والترويج لمظلوميتها ومحاولة ضرب كل الجهود السياسية للضغط على الجماعة للاستجابة للحوار والحلول السلمية، مشددا على أن القرار تكليلا لجهود المملكة العربية السعودية، بالضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة.