دبي- سويفت نيوز:
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، أعلنت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن تحضيرات الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي تسير على قدم وساق والتي من المقرر انعقادها من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات أن دورات الملتقى الأربعة الماضية شهدت نجاحاً كبيراً وجمعت نخبة من صناع القرار وخبراء الإستثمار. وأضاف بأن هذه الدورة قد سلّطت الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم في ضوء تعزيز دولة الإمارات من حضورها كإحدى وجهات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الريادية في العالم.
ومن المقرر أن يحمل الملتقى شعار “التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا” ويستقطب ممثلون عن أكثر من 140 دولة.
وسيعتلي الإبتكار موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015 في وقت تصدرت 
فيه الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث أدائها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذي نشرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال انسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما جاءت الإمارات الأولى عالمياًفي حركة المواهب والعقول إليها، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة وحرصها على توفير بيئة مثالية للإبتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والكفاءات.
كما من المتوقع أن يتطرق الملتقى الىالإنجاز التاريخي لدولة في الإمارات في إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، والإعلان عن أول إطلاق مسبار استكشافي بحثي لكوكب المريخبقيادة فريق إماراتي.
وعلى الرغم من وجود قنوات بديلة عن الاستثمار المباشر تمكن الدول من جذب التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل العقود الإدارية والتراخيص وكذلك البحوث المنشورة والشراء المباشر، إلا أن الاستثمار المباشر يعد أكثر الطرق جدوى في جذب التكنولوجيا من خلال التواصل الوثيق بين المستثمرين والبيئة الإستثمارية المتلقية لهذه الإستثمارات، ما يعزز شعار الملتقى لهذا العام: “التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا” ويجعل من الحدث منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة.
يذكر أن عمليات نقل التكنولوجيا وتوطينها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر تعتلي أجندة قطاعات الصناعة في المنطقة والعالم وهي الطريقة الناجعة المثلى التي أثبتت فاعليتها بالنهوض بالعديد من اقتصادات الدول حول العالم.
ويعتبر منظمو الملتقى إن مهمة الأسواق الناشئة تتمثل بتوفير البيئة الاقتصادية الحاضنة للإستثمارات الأجنبية وتذليل كافة الإجراءات اللوجستية التي تسهل استقطابها وتضمن استمراريتها. كما يترتب على الأسواق الناشئة
ضخ الاستثمارات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية لاستكمال كافة حلقات السلسلة الاستثمارية الصحيحة ما يحقق نتائج ايجابية لكل أطراف العملية الإستثمارية.
ويشدد منظمو الملتقى بأن التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسية يجب أن تتم وفقاً لاستراتيجية واضحة تعطي موضوع نقل التكنولوجيا العناية اللازمة. وهذا يشمل دراسة متكاملة لمدى القدرة في اكتساب التكنولوجيا وتطويعها والآليات المعدة للتطوير التكنولوجي والأجهزة والمؤسسات الإدارية المعنية بهذا الأمر وغيرها ذلك من الأمور التي سوف تناقش جميعها ضمن فعاليات الملتقى.
وتعقد الدورة الخامسة من الملتقى في وقت أصبحت فيه دولة الإمارات وجهة استثمارية من الدرجة الأولى، لعوامل عدة مثل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية ومرونة الإستثمار العالية فيها وزيادة تدفق الاستثمارالأجنبي لها، الذي بلغ رصيده التراكمي ما يزيد عن 387 مليار درهم من مختلف دول العالم.
وستنعقد الدورة الخامسة من الملتقى في وقت تتماثل تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر إلى التعافي بعدعدة سنوات من التراجع الناجم عن الركود والأزمات المالية العالمية.
وسيسلط ملتقى الإستثمار السنوي 2015 الضوء على التغيرات في المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يواصل وتيرة نموه السريعة وتطغى عليه المنافسة بين الوجهات الإستثمارية في العالم.
وقال معالي المنصوري: “بينما نجري استعداداتنا للدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015، نلحظ عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة. ووفقاً لتوقعات المنظمات الدولية المتخصصة كصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.0 % و 3.3 % بين العامين 2014 و 2015 على التوالي”.
وأضاف المنصوري: “أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشرالعالمي، فإن هناك نمواً قوياً في الإستثمار البيني لدول آسيا ومنطقة الخليج، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الاقتصادات المتقدمة لاتزال المصدر الرئيسي للاستثمار. وعلى الرغم من ذلك فإن الإقتصادات النامية تستحوذ تدريجياً على حصة أكبر من حصتها في السنوات الماضية، ومن المرجح أن يستمر هذا الإستحواذ بالنمو خلال الفترة القادمة”.
وقال المنصوري: “لقد أدركت العديد من الدول أهمية الاستثمارالأجنبي المباشر في تسريع وتيرةالنمو والتنمية حيث ترافق هذا النوع من الإستثمار مع الطفرة التكنولوجية وتبادل الخبرات. وتسهم الشركات الكبيرة وهي محركة الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية في نشر التكنولوجيا ونقلها من الدول المتقدمة إلى الأسواق الناشئه، وهي مصدر رئيسي للتكنولوجيات الجديدة والمبتكرة”.
وقال معالي المنصوري بأن دورة الملتقى الخامسة ستجمع أكاديميين بارزين وخبراء من العالم لمناقشة أهمية الابتكار في تعزيز النمو والتنمية ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي المستدام للدول من خلال نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى سياسات الاستثمار الداعية لاجتذاب واستبقاء الاستثمار من النوع الصحيح وكذلك تدويل أنشطةالبحث والتطوير.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة، ويستعرض المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والطيران والسلع الأساسية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.
وسيشهد الملتقى ورشعمل وعروض تقديمية يشرف عليها خبراء في قطاع الاستثمارالأجنبي المباشرالعالمي، يتم فيها التطرق إلى العديد من مواضيع الاستثمار. واستعراض المتطلبات التشغيلية من خلال حالات دراسة عملية.
وعشية إطلاق الملتقى، سيكون هناك مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسارتحقيق النموالشامل، مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الدخل والمعيشة، من خلال إنشاء علاقات استثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة.
ومن المقرر خلال الدورة القادمة أن يتم إطلاق النسخةالثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2015 لتعريف المشاركين حول أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي والإقليمي.
وسيطرح ملتقى الإستثمار السنوي 2015 العديد من القضايا على بساط البحث مثل السياسات والأطر التنظيمية وحقوق الملكية الفكرية المتوازنة والاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لنقل التكنولوجيا وتبادل المهارات. كما سيناقش الملتقى الاتجاهات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير وكيفية دمج شبكات المعرفة العالمية وأحدث ممارسات التحفيز الإستثماري في العالم.
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي : “لا يزال النمو العالمي بطيئاً في التحرك حيث يحدث الآن تحول في عملية نموه وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أعده صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد توقع نموالاقتصاد العالمي بمتوسط 2.9 % في عام 2013. ويتوقع الكثيرون أن النمو الاقتصادي مدفوع بنجاح الاقتصادات المتقدمة. ولكن حضور ملتقى الاستثمار السنوي 2014 أكدوا أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطب استثماراً أجنبياً مباشراً أكثر من البلدانا لمتقدمة، حيث بلغت حصتها 52٪”.
وشارك في أعمال الملتقى رئيس دولة و56 وزير ونائب وزير. كما امتد الملتقى على مساحة 8000 متر مربع وشارك فيه ما يزيد على الـ11,356 شخص و469 عارض من 112 دولة. كما حقق ملتقى الإستثمار السنوي تعاوناً مع شركاء معرفة و23 الشركاءتجاريين و115 شريك إعلامي و75 وكالة ترويجاستثمار. وحضر المؤتمرأكثرمن 100 خبير دولي ومتخصص في الاستثمارالأجنبي المباشر.
وشدّد الشيزاوي: “تسلّط الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي الضوء على سبل جذب الإستثمار والحفاظ عليه وتطويره، مما يساهم في خلق فرص عمل نوعية وينمي الكفاءات المحلية العاملة في مختلف القطاعات. كما سيطرح الملتقى على بساط البحث الدور الذي تساهم به الشركات الأجنبية في نقل تقنياتها الى الدول التي تستثمر فيها إضافة الى نقل الخبرات الأجنبية وتدريب الكفاءات المحلية ومناقشة الفوائد غير المباشرة الناجمة عن الإستثمارات الأجنبية.
وقال الشيزاوي: “لعل أبرز مواضيع بحث هذه الدورة من الملتقى هي مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول. وسيسلط الملتقى الضوء على هذا النوع من الإستثمار ودوره في الحصول على احدث المنجزات التكنولوجية والأكثرها تطوراً، بالنظر إلى ما تمتلكه الشركات العملاقة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي. وبالطبع فان هذا النقل التكنولوجي سيكون مصحوباً بأفضل المهارات التنظيمية والإدارية والفنية”.
وأضاف الشيزاوي: “نطمح إلى تكريس هذه الدورة من الملتقى لرفع الوعي حول سبل التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ومساهمة هذا الإستثمار في جذب التكنولوجيا والإبتكار لأية دولة. وإن استراتيجيات الشركات الأجنبية في تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة في المشاريع القائمة أو الشركات الفرعية
التابعة لها هي التي تحدد فعالية عمليات نقل التكنولوجيا وتعزيز الإبتكار. وتسهل هذه الخطوة على دخول نظم جديدة تشجع المزيد من الشركات المحلية على اعتمادها للنهوض بعملياتها التشغيلية ومواكبة المعايير العالمية وبالتالي تحقيق ضمان طويل الأجل لاستدامتها وتعزيز الإبتكار وتبني التقنيات العالية فيها”.
وتوزعت مشاركات ملتقى الإستثمار السنوي بين القارات على الشكل التالي: 1٪ من أمريكاالشمالية و1% من أمريكا الجنوبية و12% من أفريقياو62% من الشرق الأوسط و13% من آسيا 13٪ و4% من أوروبا الغربية و7% من شرق أوروبا.
كما سلّط الملتقى الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مختلف القطاعات الاستثمارية وركّز على موضوع “شراكات الاستثمار من أجل النمو المستدام والشامل”.
