7 أسباب تجعل 2021 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة ل الاقتصاد التركي
وكالات-سويفت نيوز:
تدخل تركيا عام 2021 باقتصاد متدهور، وفي حين يأمل الشعب التركي بتحسن الأوضاع مع بدء العام الجديد، إلا أن كل المؤشرات توضح عكس ذلك، فعلى ما يبدو سيكون عام 2021 صعبًا للغاية على الاقتصاد التركي، بحسب آراء المحللين الاقتصاديين
ورصدت صحيفة Ahval عدة أسباب كشف من خلالها صعوبة تحسن الاقتصاد التركي وهي كالتالي:
1- تدخل تركيا بعبء تضخم بنسبة 15% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات رسمية، لكن نتائج استطلاع حديث أجرته شركة الأبحاث Metropoll تكشف أن 80 % من الناخبين الأتراك لا يعتقدون أن البيانات دقيقة، في الواقع، يعتقد 51% أن التضخم الحقيقي في تركيا يبلغ 30% على الأقل
2- ارتفاع الأسعار أيضًا مع مستوى التضخم الحالي، يعني أن الجهود المكثفة لمحافظ البنك المركزي الجديد ناسي أغبال، يعكس الأخطاء التي ارتكبها فريق الاقتصاد التركي السابق لم تكن كافية لاستعادة ثقة الجمهور وثقته
3- بجانب ارتفاع الأسعار والتضخم، هناك أيضًا سعر الفائدة، حيث يعتقد الشعب التركي أن رفع الفائدة إلى 17% ليست كافية بالنسبة لهم لتحمل مخاطر الاحتفاظ بالليرات
4- يواصل الأتراك شراء الودائع بالعملات الأجنبية، وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة في 25 ديسمبر أن الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين الأتراك سجلت رقمًا قياسيًا لمدة 10 أسابيع متتالية، لتصل إلى 234.8 مليار دولار، ويبدو أن السكان المحليين قد استخدموا ارتفاع قيمة الليرة في ديسمبر كفرصة لزيادة حيازاتهم من العملات الأجنبية بدلًا من تقليلها
هذه النقطة مهمة لاسيما إذا ألقينا نظرة على التاريخ القريب لتركيا، تحديدًا عام 2018 بعد أزمة العملة التركية، حيث أقدم الأتراك على القيام بنفس الخطوة ما عُرف باسم الدولرة في تركيا، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة
5- السبب الخامس وراء النظرة السلبية للاقتصاد التركي هي عدم ثقة السكان المحليين في الليرة، بما له من تداعيات حتمية على الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى أن فريق الإدارة الاقتصادي يبني قراراته اليومية على اعتبارات قصيرة المدى ويفتقر إلى الرؤية الواضحة
6- اختارت الحكومة تجاوز الانكماش الاقتصادي لـ كوفيد-19 من خلال تحفيز الإقراض بدلًا من منح الدعم المالي المباشر للأسر، قد وصلت الآن إلى جدار من الطوب من حيث التضخم والقيود على الميزانية
7- بالإضافة إلى ما سبق ترك فيروس كورونا ندوبًا على الاقتصاد التركي لا يمكن عكسها، حيث في عام 2020 انهارت صناعة السياحة وعائداتها الحيوية من العملات الأجنبية، وأدى ذلك إلى وجود فجوة في عجز الحساب الجاري بلغت 4.5 % من الناتج الاقتصادي العام الماضي ولم يتم تمويلها من السياحة أو القطاع الخاص أو الاقتراض الخارجي للبنوك أو عن طريق زيادة الاستثمارات المباشرة، وفي الواقع، حدث العكس تمامًا، حيث انخفضت الاستثمارات المباشرة إلى ما يقرب من الصفر وهربت الأموال الأجنبية من البلاد، وظلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتدفقات السيولة النقدية الوافدة تقل مما زاد من الضغط على الليرة
