جدة – سويفت نيوز:
نفذت منظومة القطاعات المعنية في تطوير قطاع النقل البحري عدداً من المبادرات، بمشاركة (12) جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة.
وتهدف اللجنة إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وشملت هذه المبادرات التي تأتي في إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات: بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ.
وضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاع النقل البحري وتموين السفن، فقد تم إلغاء متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.
كما شملت تلك المبادرات أيضاً، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركياً.
وتحسيناً للكفاءة والقدرة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الموانئ، عملت منظومة القطاعات ذات العلاقة في تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن على حاويات المتروكات، عبر استحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وارجاعها للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم الدخول المؤقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يُسهم في تقليل التكاليف، وخلق فرص استثمارية لتحفيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية.
وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى جذب السفن العابرة وتمكين الموانئ السعودية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة عبر تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع العامة الصادرة والواردة لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام.
وإسهاماً في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية، عملت الهيئة العامة للموانئ أيضاً على إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم.
ومن جهة أخرى، فإنه يجري العمل حالياً على إكمال العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن.
وتسعى هذه المبادرات الطموحة التي تعمل عليها منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة كل من: الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للجمارك، المديرية العامة لحرس الحدود، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الطاقة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المديرية العامة للجوازات، المركز الوطني للتنافسية، الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل).
كما تعمل هذه القطاعات وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.
الجدير بالذكر أنه اختتمت مؤخراً ورشة عمل افتراضية بعنوان (صناعة النقل البحري في المملكة.. سبل التطوير وأبرز التحديات)، بمشاركة الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمركز الوطني للتنافسية، ومجلس الغرف السعودية، وذلك لبحث سُبل تطوير صناعة النقل البحري وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع البحري، وتقديم المبادرات المحفزة للعمل والاستثمار في هذا المجال.
