“هدف” يبرم اتفاقية مع 5 جهات لتدريب 2200 باحث وباحثة بمجال السلامة والصحة المهنية
الرياض – واس:
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم, اتفاقية تعاون مع 5 جهات تدريب لتنفيذ برامج لتدريب 2200 باحث وباحثة عن العمل من القوى الوطنية وإلحاقهم في وظائف السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، وتتمثل هذه الجهات بـ: معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى ومعهد الدراسات الاستشارية والخدمات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد الوطني للتدريب الصناعي والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية.
وحضر مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، مراسم توقيع اتفاقية التعاون التي تأتي دعما لتنفيذ قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لتوطين مهن السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، حيث شرعت الوزارة في وقت سابق بتطوير برنامج “كوادر السلامة والصحة المهنية ” على مستويين، المستوى الأساسي (ممارس) والمستوى المتقدم (محترف)، وذلك من أجل تدريب وتأهيل الباحثين والباحثات عن عمل لدخول سوق العمل في وظائف السلامة والصحة المهنية.
كما تأتي اتفاقيات التعاون، في إطار الجهود المشتركة بين جميع الأطراف، لدعم تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل على وظائف السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص المختلفة، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.
وتنقسم مستويات الشهادة التدريبية إلى نوعين شهادة الممارس الأساسي (ممارس) والمتضمنة المسميات الوظيفية الآتية: فني سلامة وصحة مهنية، ومساعد ضابط سلامة وصحة مهنية، وضابط سلامة وصحة مهنية، مساعد ومفتش سلامة وصحة مهنية، بينما تندرج المسميات الوظيفية لشهادة الممارس المتقدم (متحرف) تحت: أخصائي سلامة وصحة مهنية، ومستشار سلامة ومنع خسائر، وخبير سلامة وصحة مهنية، ومدير سلامة وصحة مهنية، وخبير سلامة ومنع خسائر، ومستشار سلامة وصحة مهنية، وكبير أخصائي سلامة وصحة مهنية، ونائب رئيس لشؤون السلامة والصحة المهنية.
واتفق أطراف اتفاقية التعاون على تشكيل فريق عمل، لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود الاتفاقية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول (ضابط اتصال) يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام الاتفاقية، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة وورش عمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.