نيوميديا

هيئة الإعلام المرئي واتحاد الإعلام الرياضي يُقران عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية

الرياض – واس:
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بياناً يؤكد على الضوابط واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة من شأنه أن يؤجج التعصب ويضاعف الاحتقان ويُخرج المنافسات الرياضية عن المسار الذي تستهدفه، مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضوح في الطرح والنقاش الإعلامي.
وجاء في البيان أن الهيئة وبالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أقرت عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة؛ كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.
وأكدت الهيئة وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلامي إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فوراً بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.
وتتطلع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي مع إعلان هذه الإجراءات للنهوض بالإعلام الرياضي وبكل ما يطرح عبر منصات الإعلام المختلفة والبعد كل البعد عن المهاترات والسجالات الإعلامية التي تخالف المبدأ الذي يقوم عليه الإعلام المهني؛ مع ضرورة الابتعاد عن كل ما يثير التعصب والاحتقان بين أفراد المجتمع، مع التأكيد على حرية النقد البنَّاء دون إساءة أو تجريح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى