هيئة تقويم التعليم والتدريب : نهضة شاملة واستثمار في القوى البشرية، ونقلة في التحول الرقمي، وريادة في التعليم الإلكتروني

الرياض – واس:
أكدت هيئة تقويم التعليم أن الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع التعليم والتدريب؛ كونه ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة الحديثة في التنمية وتحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم من قبل، حيث بدا ذلك الاهتمام واضحاً في التوسع الكمي والانتشار الجغرافي للمدارس والجامعات، وتجهيزاتها التقنية، الذي جعل المملكة من رواد العالم في التعليم عن بعد، واستخدام تكنولوجيا التعليم، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى الاهتمام والعناية التامة بموضوعات الجودة والتحسين المستمر، الذي تجلى في إنشاء هيئة تقويم التعليم والتدريب بوصفها جهة مستقلة معنية بقضايا القياس والتقويم، ودمج جميع الجهات والمراكز التابعة المهتمة بهذه القضايا تحت مظلتها، وتمكينها بمجلس إدارة تمثل فيه أهم الجهات الحكومية، يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء؛ لتسهم هذه الهيئة مع بقية الجهات الحكومية في مسيرة تطوير التعليم وتحسين ممارساته، ورفع إسهاماته في الناتج الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الإسهام في التحول الرقمي, حيث حققت الهيئة مراكز متقدمة، خاصة في ظل ما شهدته الساحة العالمية من مشكلات جراء انتشار فيروس كورونا، وكانت إسهاماتها محل إشادة المنظمات الدولية مثل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الـ OECD.
واستلهاماً لروح الوحدة الوطنية، وتحقيقاً لإستراتيجية رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، حققت الهيئة نجاحات وإنجازات كبيرة في كل برامجها ومشاريعها، واستطاعت من خلال ذلك أن تكون محفزاً ومؤثراً في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لمصاف المستويات العالمية، حيث اختبرت حتى شهر 8 لعام 2020م أكثر من 521 ألف مختبر في الاختبارات الورقية، وأكثر من 278 ألفا في الاختبارات المحوسبة، وأكثر من 200 ألف مختبر في الاختبارات عن بعد، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أعدت الهيئة من خلال مركز قياس المقاييس والتقارير والدراسات الفنية والمشاركات للنصف الأول للعام 2020م، حيث قامت ببناء وتقنين 123 نموذجًا للاختبارات، وتحليل وإصدار تقارير سيكومترية لـ 501 نموذج اختباري، وإعداد 120 تقريراً، ونشر 4 أبحاث، وتحكيم 8 دراسات خاصة بتطوير الاختبارات، والمشاركة في 8 مؤتمرات ومعارض دولية، و 4 إقليمية، و 6 محلية.
وترجمت الهيئة خلال 2020م 28 اختباراً دوليًا عملت على مواءمتها أيضاً، أما فيما يتعلق بالاختبارات الوطنية، فقد قامت بإعداد 12 اختباراً في العلوم والرياضات، و 12 اختبارًا في المهارات الحياتية، وبناء 24 اختباراً تكوينياً في الرياضيات والعلوم واللغة العربية.
واستطاعت الهيئة تحقيق الانضمام إلى عضوية منظمة IEA للاختبارات الدولية TIMSS، وفيما يخص بطارية الذكاء التكيفية لقياس القدرات العقلية للفئات العمرية (5 – 18) سنة؛ فقد أعدت الهيئة 47 اختبارًا فرعيًا، طبق على 20.000 طالب وطالبة، كان بناء الاختبار بالتعاون مع جامعة ييل وجامعة هيوستن، وستكون بداية الإطلاق 2021م.

وفيما يتعلق الرخصة المهنية للمعلمين؛ فقد تم بناء 38 معياراً و 33 دليلاً تخصصياً، وبناء 38 اختبارًا، و 48 نموذج اختبار، إضافة إلى بناء ضوابط إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وإعداد 7 اختبارات و 7 نماذج لاختبارات الأساسيات الهندسية لهيئة المهندسين، و 8 اختبارات و 8 نماذج لمخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية.
ومن إنجازات مركز “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، منح الاعتماد البرامجي لثمانية عشر برنامجًا أكاديميًا في عدد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وتدريب وتأهيل أكثر من 200 مراجع أكاديمي، وما زال العمل جارياً على تأهيل نفس العدد قبل نهاية العام 2020، ومن الإنجازات تدريب أكثر من 300 متدرب في برنامج “ممارس جودة”، وإعداد معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، والبدء بتأهيل عدد من المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد الأكاديمي العسكري، إضافة لإجراء دراسة تقويمية شاملة لجودة التعليم في الجامعات والكليات الأهلية؛ تنفيذًا لتوجيه المقام السامي، وإعداد معايير التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والاعتماد الأولي باعتباره آلية لحوكمة جودته والتحقق من فاعليته وكفاءته.
ووضعت الهيئة معايير التصنيف الوطني للجامعات السعودية؛ دفعاً للتمايز والتنافسية فيما بينها، وتعزيز للصورة الذهنية لنظام التعليم الجامعي بالمملكة، ومن إنجازات الهيئة في هذا السياق؛ إطلاق مشروع البوابة الرقمية للاعتماد، مع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الداخلية لتعزيز الفاعلية والكفاءة، واتساقاً مع المشروعات الوطنية للتحول الرقمي، وتمثيل المملكة في عديد من الفعاليات والمحافل الإقليمية والدولية الخاصة بجودة التعليم، وعرض تجربة الهيئة وإسهاماتها في التطوير خلال جائحة كورونا، وإعداد قاعدة بيانات وطنية ضخمة عن التعليم العالي في المملكة تتضمن مؤشرات أداء إجمالية وتفصيلية، توفر قدرة تشخيصية وتحليلية عالية وتدعم اتخاذ القرار، فيما اعتمد المركز آليات الزيارات الافتراضية عن بعد، باستخدام أفضل التقنيات لضمان استمرار أعماله خلال فترة الجائحة، ومتابعة عمليات ضمان الجودة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية المتقدمة للاعتماد.
أما فيما يخص مركز تميز التابع للهيئة؛ فإن دوره يرتكز على تطوير جودة وكفاءة مخرجات التعليم العام، من خلال عمليات التقويم والاعتماد للمدارس والمناهج والبرامج التربوية؛ بهدف الإسهام في تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، فخلال 2020م تمت مراجعة وتطوير أدوات التقويم المدرسي، وتطوير النظام التقني للتقويم والتميز المدرسي، إضافة لإطلاق برنامج تأهيل أخصائي التقويم المدرسي، وجرى تجديد الترخيص لقرابة 214 أخصائي تقويم مدرسي، والمشاركة في دراسة “تقويم العملية التعليمية عن بعد في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا”، من خلال إعداد الاستبانات وإجراء المقابلات، والمشاركة في كتابة تقرير الدراسة، كما تم إعداد الإطار العامّ للاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية واعتماده، وتدشين مؤشر أداء المدارس الثانوية في اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي “مؤشر قبول”.
وفي تقويم المناهج جرى اشتقاق نواتج التعلم حسب المستويات (التأسيس، التعزيز، التوسع، التركيز) للاختبارات الوطنية، وإعداد دراسة تحليل الفاقد التعليمي المحتمل لدى طلاب التعليم العام في ظل جائحة كورونا، وتنفيذ دراسة مسحيّة للممارسات الدولية لمعايير رياض الأطفال، ولمعايير ذوي الإعاقة والموهوبين.
كما استشرفت الهيئة من خلال الإدارة العامة للبحوث والابتكار المستقبل، من خلال رؤية المملكة 2030م، حيث تم إصدار أول تقرير من نوعه حول “حالة التعليم والتدريب عام 2019″، كما عُقدت اتفاقية تعاون مع “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD)، في سبيل دعم هيئة تقويم التعليم والتدريب للارتقاء بجودة التعليم في المملكة العربية السعودية، وقد شاركت الإدارة في إنجاز ثلاث دراسات بالتعاون مع البنك الدولي، وهي: دراسة: تحسين تدريس وتعلم الرياضيات في المرحلة الابتدائية في المملكة 1441- 2019 باستخدام نتائج تيمز 2015، والتقويمات الوطنية والدولية عن المعلمين والتدريس في المملكة 1441- 2019، ودراسة: التقويم في المملكة العربية السعودية 2019 – 2020، إضافة لنشر الأبحاث في مجلات عالمية محكمة، وترجمة ما يزيد عن 1200 صفحة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس أيضاً، منها ترجمات علمية تتضمن كتبًا وبحوثًا ودراسات، وترجمات إدارية، وترجمات قانونية، وترجمات إخبارية.

ووضعت الهيئة عبر إدارة متخصصة للتدريب خطة يتضمن التدريب المباشر “وجهاً لوجه” معظم برامجها، وبعد جائحة كورونا، حولت الإدارة هذه البرامج إلى التدريب عن بعد، حيث قدمت 44 برنامجاً تدريبيًا من خلال منصة افتراضية، استفاد منها قرابة “1767” (موظفاً، مراجعًا أكاديميًّا، أخصائي تقويم مدرسي، مستفيدين من خارج الهيئة).
كما عُقدت دورات تدريبية متخصصة مثل برنامج (PMP)، وهذه البرامج قدمت في 193 ساعة تدريبية عن بعد، استفاد منها 547 متدربًا، ودعماً لبرامج المسؤولية المجتمعية؛ فقد قدمت الإدارة دورة في برامج الحاسب الآلي ” حزمة أوفيس” لأبناء وأسر موظفي الهيئة، استفاد منها 100 متدرب بواقع 16 ساعة تدريبية، كما قامت بدور بارز في نشر الجودة والتحسين المستمر، وتنمية قدرات المراجعين والأخصائيين، وتطوير مهاراتهم، وإثراء خبراتهم في مجال التقويم والاعتماد والمراجعة، وتطوير وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.
واستجابت الهيئة لتأثيرات جائحة كورونا بجهود الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي في 2020م، حيث نفذت خطة التمكن من الاستمرار في تقديم النشاطات الحيوية؛ لضمان عدم التوقف بسبب الجائحة، وتنفيذ خطة للتعافي التدريجي وعودة كامل النشاط، وتحليل مخاطر إقامة الاختبار التحصيلي عن بعد، والمشاركة في وضع الجدول الزمني للعودة لمقرات العمل بالتعاون مع الخدمات المشتركة، وعملت –أيضًا- على تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة، وإنجاز خطة استراتيجية للتحول الرقمي، ومراجعة وتحديث دليل إجراءات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
واهتمت الهيئة بتأصيل ومراجعة المعايير من خلال الإدارة العامة للمعايير في 2020م، حيث تم إعداد المحتوى الفني للحقائب التدريبية، ومراجعة عملية لنظام إدارة الجودة البرامجي في ضوء نظام مقاييس تقدير اعتماد، وتطوير نواتج تعلم البرنامج الأكاديمي، كل ذلك في ضوء الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.
وحققت الهيئة إنجازاً فريداً بدعم من قيادات المملكة، وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، تمثل ذلك في إجراء الاختبارات التحصيلية عن بعد، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، استفاد منها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وكانت محل إشادة وتقدير من منظمة الـ OECD، التي نشرت تقريراً خاصاً عنها بمشاركة البنك وجامعة هارفارد ومنظمة هندر إد الفنلندية، للاستفادة من تلك التجربة عالمياً، في ظل ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية وتقنية أشاد بها العالم، لتكون تلك المرحلة تتويجاً للجهود، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.